مجلس محافظة الحسكة يفتح تحقيقاً في فساد عملية تسويق الحبوب والتجاوزات التي حصلت

شكل مجلس محافظة الحسكة لجان تحقيق مكونة من أعضائه للتحقيق في التجاوزات الكبيرة التي حصلت في مراكز استلام القمح والشعير ومحاسبة القائمين على عمليات الفساد.

وحمّل أعضاء مجلس محافظة الحسكة الإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب التقصير الملحوظ في اتخاذ الإجراءات وتوفير مستلزمات تسويق القمح لهذا الموسم في محافظة الحسكة خصوصاً توفير أكياس الخيش و المستلزمات الأخرى.

وطالب أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الدوري يوم الاثنين بتشكيل لجان تحقيق في عمليات الفساد والتجاوزات التي حصلت في تسويق محصولي القمح والشعير، وأبدوا رفضهم لقرارات إيقاف تسويق المحصولين في المحافظة والذي كانت نتائجه ” كارثية” على الفلاحين.

وأكد الأعضاء أن جميع التصريحات التي أطلقها المسؤولين الحكوميين قبل وأثناء عمليات التسويق لم تكن صحيحة أبداً وهي عكس الواقع الذي عانى منه فلاحو المحافظة واستفاد منه بشكل أكبر التجار والمتنفذون.

وقال رئيس مجلس محافظة الحسكة أحمد عويد السعيد لتلفزيون الخبر: إن “المجلس شكل ثلاث لجان تحقيق من أعضاء المجلس مهمتها التدقيق في المعلومات عن التجاوزات وحالات الفساد في فرع المؤسسة السورية للحبوب وفي فرع المؤسسة العامة للأعلاف و مديرية الزراعة”.

وتابع السعيد أن “أعضاء مجلس محافظة الحسكة اجمعوا على حالة التقصير من قبل إدارة المؤسسة السورية للحبوب، وعدم تواجد المدير العام للمؤسسة على رأس عمله مع المديرين المعنيين فيها والتي مقر عملها الأساسي هو مدينة الحسكة أساساً كان له آثار سلبية “.

وكانت المؤسسة السورية للحبوب أوقفت عمليات شراء محصول القمح في مركزي الثروة الحيوانية و جرمز بمدينة القامشلي صباح يوم الأحد 14 – 7 – 2019م بناءً على اتصال هاتفي مع إدارة فرع مؤسسة الحبوب.

بدوره، مصدر في المؤسسة السورية الحبوب في الحسكة بين لتلفزيون الخبر أنه “بعد قرار إيقاف شراء محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف، رئاسة الحكومة أوقفت عمليات شراء القمح من الفلاحين بمركزي جرمز والثروة الحيوانية بمدينة القامشلي دون تحديد الأسباب”.

وأشار المصدر إلى أن “القرار صدر بشكل مفاجئ رغم وجود مساحات واسعة للتخزين ضمن المركزين ووجود عدد كبير من الشاحنات التي تنتظر دورها للدخول منذ أيام أمام المركزين، لتحل كارثة جديدة على الفلاحين بعد كارثة إيقاف شراء الشعير”.

وعلم تلفزيون الخبر أن “المؤسسة السورية للحبوب أبرمت عقداً بالتراضي مع متعهد خاص وهي “شركة افريو أوف شور لبنان ” بتاريخ 3-7-2019م لتقوم الشركة بنقل و توريد كمية /5000 / طن قمح في الأسبوع والمنتجة في عام 2019 في المناطق غير الآمنة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور ورأريافها إلى مراكز فرع المؤسسة في دمشق باجرة قدرها / 28000 / للطن.

بالإضافة لأجور النقل المذكورة يتم تسديد قيمة الأقماح البالغة / 175000/ ليرة الطن ( الدرجة الأولى و الباقي حسب سعر الدرجة وفق المواصفات المسلمة ) بالإضافة إلى مكافأة التسليم المعتمدة البالغة / 10000/ ل.س لكل طن وتحدد الكمية الإجمالية الموردة بنهابة العقد وتحسب على أساسها القيمة الإجمالية للعقد.

يشار إلى أن المراكز الحكومية في مدينة القامشلي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل فلاحي محافظة الحسكة ومن جميع المناطق ومنها غير الآمنة على توريد محاصيلهم للدولة السورية رغم وجود مراكز أخرى تتبع “للإدارة الكردية ” و الانتشار الكبير لعمليات المتاجرة والسمسرة.

حيث وصلت كميات القمح المسوقة لمركزي الثروة الحيوانية وجرمز التابعين لفرع المؤسسة السورية للحبوب إلى ما يقارب 400 ألف طن وكميات الشعير المردة إلى فرع مؤسسة الأعلاف إلى 200 ألف طن وذلك خلال مدة 40 يوم فقط.

يذكر أن محافظ الحسكة ومدير عام المؤسسة السورية للحبوب، هاجما تلفزيون الخبر، خلال تصريحات رسمية، بعد نشر شكاوى الفلاحين، واتهما التلفزيون حينها ببث الشائعات التي اتضح لاحقاً مدى مصداقيتها الكاملة، وكان الأجدر هو المتابعة والاستماع لشكاوى المواطنين.

عطية العطية – تلفزيون الخبر