جديد قضية تعذيب الطفل: وزارة العدل تحرك دعوى ضد الطبيب الشرعي “المزوّر” .. وحجو يؤكد .. ليس طبيبا شرعيا

أوضح رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا الدكتور زاهر حجو لتلفزيون الخبر، أن “الطبيب الشرعي المتهم بالتواطؤ في قضية الطفل المعذّب “قصي الكوز”، ليس أخصائياً في الطب الشرعي، إنما هو طبيب جلدية مكلّف من قبل مديرية صحة الريف بأعمال الطب الشرعي”.

وبيّن الدكتور حجو أن ” الطبيب المذكور تم تكليفه بهذه المهمة نتيجة النقص الحاد بأعداد أخصائيي الطب الشرعي في سوريا”.

وأضاف حجو ” تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس فرع الطبابة الشرعية في ريف دمشق، والتي قررت بناء على التقارير الطبية عن حالة الطفل قصي، أنه بحاجة لفترة شفاء تصل للشهر ونصف، بعد أن كان “طبيب الجلدية” المكلف ذكر في تقريره أن الطفل بحاجة لخمسة أيام فقط”.

وتابع حجو ” وبناء على تقرير اللجنة الثلاثية تم إرسال كتاب من قبل رئاسة الطب الشرعي إلى صحة ريف دمشق، طلبت فيه إنهاء عمل الطبيب في هذا الاختصاص، وعدم تكليفه مستقبلاً بأي عمل طب شرعي، لضعف امكانياته وكفاءته”.

من جهتها أصدرت وزارة العدل بيانا جديدا صباح الخميس أكدت فيه تحريك دعوى بحق صاحب الورشة و الطبيب الشرعي الذي كتب تقريرا كاذبا.

وجاء فيه أنه ” بحسب قاضي التحقيق الناظر بالقضية، فقد تم بتاريخ ٩/٧/٢٠١٩ إجراء الخبرة الثلاثية بإشراف ثلاثة أطباء اختصاصيين “عظمية وعصبية وطبيب شرعي”.
وتابعت “بناءً عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه صاحب الورشة والطبيب الشرعي الذي عاين الطفل ابتداءً بجرم التقرير الكاذب، مع التأكيد على أن مجريات الدعوى تتم وفق الأصول والقانون”.

وحول حقيقة وضع الطفل قال رئيس هيئة الطب الشرعي إن “الطفل لم يتعرض لأي كسور أو أذيات حشوية كما أشيع، والإصابة اقتصرت على الرضوض والكدمات”.

علما أن تقارير أطباء مستشفى المواساة أظهرت بعد المعاينة وبحسب ما نشر تلفزيون الخبر سابقا ” وجود كسر في جمجمة الطفل من الناحية القفوية وضعف في القدرة البصرية بلغت في العين اليسرى 2 من 10 وكدمات في الوجه والظهر والفخذين وعدم اطباق في الفك”.

وهنا لابد من التساؤل عن هذا التناقض الجديد في التشخيص بين أطباء مستشفى المواساة الذين أكدوا وجود كسر في الجمجمة وأطباء اللجنة الثلاثية.

وكان تلفزيون الخبر نشر في 7 من الشهر الجاري، عن تعرض الطفل “يتيم الأب” قصي الكوز من مواليد 2008، لجلسة تعذيب وحشية استمرت لمدة 6 ساعات من قبل صاحب ورشة الحدادة التي يعمل فيها بمدينة التل، بعد اتهامه له بالسرقة.

وقدمت والدة الطفل في اليوم التالي للحادثة، بحسب ما روَت لتلفزيون الخبر، “ضبطاً لمخفر التل، حيث تم توقيف المتهم، لكن الطبيب الشرعي هناك لم يفحص الطفل وكتب في تقريره كدمات بحاجة راحة 5 أيام وأغلق التقرير ولم يطلب الذهاب للمستشفى”.

وبعد أقل من 24 ساعة من النشر، أصدرت وزارة العدل بياناُ قالت فيه إن ” الإجراءات القضائية المتبعة في سياقها القانوني بالنسبة لقضية الطفل قصي الكوز، حيث أمر قاضي التحقيق في مدينة التل بتوقيف المتهم و إيداعه في سجن دمشق المركزي”.

يذكر أن الحادثة لاقت استنكاراً كبيراً من الشارع السوري، وطالب المتابعون لها بمحاسبة الطبيب الشرعي.

رنا سليمان _ تلفزيون الخبر