لماذا “ادعى” رئيس الوزراء خسارة 40 مليار إذا كان رئيس”السورية للتجارة” نفى الخسائر؟ .. من يصدق المواطن؟

قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء: إن “خسائر السورية للتجارة بلغت 40 مليار ليرة سورية، وفيها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية“.

وتابع في كلام نقلته صحيفة “الوطن”، شبه الرسمية ”الأمر الذي لن نسمح اليوم أن يتكرر ولن نفرّط بقرش واحد لأن الأسعار كلها سوف تنعكس على المواطن، وسوف نتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال الأعمال والتجار”.

وتناقلت وسائل الإعلام التصريح، ولم تسأل كيف وصلت الخسائر إلى 40 مليار دون تدخل من الحكومة لإيقاف النزيف

وظهر المهندس خميس بصورة الرجل الذي يحارب الفساد، وخاصة عندما قال: إن “المؤسسة جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال“.

وطبعاً لم يسمع المواطن عن أي حساب أو عقاب، أو أي إجراء تجاه رجال الأعمال المفترضين أنهم تسببوا بخسائر تجاوزت الـ٤٠ مليار، وبقي الوزير وزيرا، والمدير مديراً .

إلى هنا والأمر، بات روتينياً بالنسبة للمواطن السوري، “هبّة عرب” على “الفيسبوك”، ثم جاءت أحداث أخرى دفعت الخبر إلى الوراء وسقط من اهتمامات الشارع والمواطن الذي تم تمنينه بال”خسائر”، إلى أن صرح اليوم مدير السورية للتجارة، تصريحاً أعاد الكرة لملعب رئيس الوزراء“.

وصرح مدير السورية للتجارة أحمد نجم لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “الرقم الذي ذكره عن خسائر ( ٤٠ مليار ليرة سورية ) هي عبارة عن تشابكات مالية مع بعض الجهات العامة عن سنوات سابقة”.

وتابع أنه “قبل الدمج عندما كانت المؤسسات الثلاث (الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس) تعمل كل منها وحدها، وكان هناك مواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسات الثلاث وصدر قرار بإتلاف هذه المواد، واعتبرت من ضمن الخسائر”.

طبعاً وطالما الخسائر بلغت 40 مليار، لم يحدد “نجم“ قيمة المواد منتهية الصلاحية ( كم مليون أو كم مليار) باعتبارها “ فراطة” أمام المبلغ الأساسي.

وتابع نجم “إضافة إلى وجود عدة قروض وسلف مالية من وزارة المالية، وهي ثلاثة قروض في الأعوام 2009 و2012 و2013 لاستيراد كميات من السكر لمصلحة المؤسسات الثلاث”.

وأضاف “وكان هذا السكر يتم بيعه على البطاقة التموينية بسعر مدعوم وفارق السعر نتيجة الدعم يتم تحميله على المؤسسات الثلاث، وبعد قرار الدمج أصبحت هذه الملفات على عاتق المؤسسة السورية للتجارة”.

ونوّه نجم إلى أن “هذه التشابكات ما تزال عالقة مع عدة جهات من المصارف العقاري والتجاري ووزارة المالية وعدة جهات أخرى، وذلك نتيجة فرق سعر الصرف عند الحصول على تلك القروض”.

وأكمل “إضافة إلى فرق السعر نتيجة الدعم وأمور أخرى، وعندما يتم إيجاد الحل وتصفية هذه المبالغ سيكون مبلغاً بسيطاً، ولن يصل إلى 40 مليار ليرة”.

واليوم، أمام هذا التصريح، يقف المواطن السوري “حيراناً“، هل هي خسائر أم “تشابكات”، وفي عهد من؟ وهل صرح رئيس الحكومة دون أن يعرف أنها “تشابكات“ ؟ أم ألقى تصريحاً يوحي بالشفافية؟ أم أن مدير السورية للتجارة اعتبر كلمة “تشابكات” مرادفاً للخسائر.

وفي قضية بحجم 40 مليار ليرة سورية في بلد يحارب الإرهاب والفساد على كل الجبهات، وخاصة الجبهة الاقتصادية، يبقى أبسط حقوق المواطن ان يعرف “شو عم بيصير” ؟ أن يعرف فعلاً لا أن “يضحكوا عليه” !.

تلفزيون الخبر