وافدون يشتكون فرض إدارة مجمع “عشتار” في طرطوس مبلغ 50 ألف ليرة ضريبة نظافة شهريا

اشتكى عدد من المواطنين الوافدين من ريف حلب الشمالي إلى محافظة طرطوس عبر تلفزيون الخبر من “قيام إدارة مجمع عشتار السياحي بفرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية لقاء الخدمات في المجمع المقيمين فيه وإلا الطرد”.

وأفاد المشتكون لتلفزيون الخبر بأنهم “أتوا من قرية أم حوش بريف حلب الشمالي إلى طرطوس بفعل الإرهاب والحرب الدائرة في منطقتهم مضيفين “يبلغ عددنا 15 عائلة أقامت فور وصولها إلى طرطوس في مجمع عشتار السياحي منذ عام 2013 أي منذ ست سنوات”.

وأوضح المشتكون أنه “منذ شهر قامت إدارة المجمع بإبلاغنا بدفع مبلغ ٥٠ ألف ليرة شهرياً رسم نظافة وخدمات” مردفين “قمنا بالاستفسار على هذه الخطوة، وكان ردهم أنه مجرد قرار فقط”.

وتابع المشتكون “ولكن الآن أبلغونا أنه اعتباراً من بداية شهر تموز الحالي سيأخذون المبلغ، وأنه في حال عدم قيامنا بدفع المبلغ سيتم طردنا من المجمع”.

وأكمل المشتكون “علماً أن أقل عائلة موجودة في المجمع، تدفع آجار شهري للمالك ٥٠ ألف ليرة شهرياً، بالإضافة إلى قيامها بدفع رسما سنوياً يبلغ ٢٤ ألف ليرة خدمات”.

بدوره بيّن رئيس اللجنة الإدارية في مجمع عشتار السياحي فايز البستاني لتلفزيون الخبر أنه ” لم نأخذ غرامة من المستأجرين، هذا المبلغ يترتب على المالكين رسم إيجار لقاء الخدمات التي يقدمها المجمع للعائلة المقيمة فيه”.

وأردف البستاني أن “الخدمات التي يقدمها أي مجمع لديه إمكانيات مالية، لها قيمة ورسم، كترحيل القمامة على مسافة 15 كم والتي تكلف المجمع شهرياً 270 ألف ليرة، ناهيك عن تأمين المياه وإنارة الشوارع والنظافة …” مؤكداً أن “الخدمات في مجمع عشتار لها مقابل مادي ليس على المستأجر بل على المالك”.

وأوضح البستاني أن “هذا قرار الهيئة العامة في المجمع، وفق قرار هيئة الشاغلين المنصوص عليه في القانون رقم 99 لعام 2011 والمعدل بمرسوم تشريعي” مضيفاً “والقرار هو أن المالكين الذين قاموا بإيجار منازلهم يترتب عليهم مبلغ مادي مقابل الخدمات”.

وتساءل البستاني “هل يعقل من المالكين أن يقوموا بإلزام المستأجرين بدفع مبلغ مالي يفوق المبلغ الذي قاموا بدفعه لقاء الخدمات للمجمع”.

وذكر البستاني أن “اللجنة الإدارية في المجمع حديثة العهد، وعندما باشرت في مهامها بإدارة المجمع الذي يعد الثاني على مستوى المحافظة، كان المجمع يعاني من الإهمال والتخريب والفوضى” .

وأشار البستاني إلى أن “هذا المجمع سياحي اصطيافي وموسمي أي لمدة ثلاثة أشهر فقط” موضحاً أن “البنى التحتية للمجمع غير مؤهلة للإقامة الدائمة”.

مبيناً أن “المجمع لا يوجد فيه صرف صحي قائم فقط على الجور الفنية، والجور مؤهلة لاستيعاب المياه المالحة لفترة الصيف فقط وباقي الفترة تبقى ليعاد تأهيلها من جديد”.

وأكمل البستاني أن “أي خلل يحصل في الجور الفنية يؤدي فيما بعد إلى انتشار الروائح الكريهة وتخريب الموسم الإصطيافي” لافتاً إلى أن “هذا المجمع سيعاد تأهيله من جديد”.

وشدد البستاني على أن “الموضوع ليس بنية طرد الإخوة الوافدين أبدا، وإنما هناك رسوم يجب دفعها مقابل الإقامة والخدمات في المجمع”.

من جهته أوضح رئيس بلدية المنطار (عين الزرقا) المهندس عماد تيشوري لتلفزيون الخبر أنه “وفق النظام وقانون التعاون السكني، الهيئة العامة للمجمع تجتمع وتقرر فرض رسوم بدل خدمات سنوية على كل شاليه”.

وأضاف التيشوري أن “اللجنة الإدارية تجمع الأموال وفق الطرق القانونية المتاحة وتقدمها بدل الخدمات من نظافة وإنارة شوارع وصرف صحي وزفت “.

وأشار التيشوري إلى أن “القانون يجيز فرض الرسوم على الشاغل إن كان مالك أو مستثمر أو مستأجر، بمعنى أن المقيم في المنزل أو الشاليه ملزم بدفع الرسم السنوي وفق قانون هيئات الشاغلين رقم 55 لعام 2004”.

يُشار إلى أن مجمع عشتار السياحي تابع إدارياً لبلدية عين الزرقا كمخطط تنظيمي وحدود إدارية، أما كجمعية فهو تابع للإتحاد التعاون السكني، واللجنة الإدارية منبثقة عن المالكين وكل مايتعلق بها وفق أنظمة وقانون التعاون السكني.

علي رحال – تلفزيون الخبر – طرطوس