بعد كل التصريحات الحكومية عن الاستعدادات .. قرار “كارثي” بإيقاف تسويق مادة الشعير

علم تلفزيون الخبر أن مدير عام مؤسسة الأعلاف أصدر القرار رقم 2532 تاريخ 6 – 7 – 2019م ، بناءاً على موافقة وزير الزراعة بإيقاف عمليات تسويق مادة الشعير “حالياً ” في كافة فروع المؤسسة في سوريا، بسبب “ضيق حيز التخزين”

وجاء في مقدمة القرار ، المعاكس لكافة التصريحات الرسمية و الحكومية التي أكدت على استلام كامل المحصول من الحبوب ( القمح و الشعير )، بأنه جاء ” نتيجة تراكم مادة النخالة في المطاحن العامة” .

وجاء في التبرير أيضاً “ أنه نتيجة إلى استلام كميات كبيرة من مادة الشعير العلفي موسم 2018 / 2019م ولضيق الحيز التخزين في المستودعات” .

وعلى الرغم من أن جميع التوقعات الإنتاجية لهذا الموسم كانت تدل على أن الإنتاج سيكون وفيراً، والجميع كان يتحدث عن ذلك ، صدر مثل هذا القرار

وكانت عملت الحكومة على رصد الموازنات المالية و تحديد سعر مجزي لشراء القمح و الشعير من الفلاح ( 185 ل.س للكيلو الواحد من القمح و 130 ل.س للكيلو الواحد من الشعير ) .

وخلال الزيارات الميدانية التي قام بها وزيرا الزراعة المهندس احمد القادري و التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أكدا بان الحكومة عازمة على شراء كامل المحاصيل الزراعية من الفلاحين و أن كل المستلزمات الضرورية جاهزة من مساحات و مراكز شراء و أكياس خيش و موازنة مالية .

وأشار وزير الزراعة خلال زيارته لمحافظة الحسكة إلى أن إنتاج المساحات المزروعة بالقمح والشعير مبشر بموسم جيد ومن المتوقع أن يصل إنتاج محافظة الحسكة لوحدها من القمح إلى نحو 821 ألف طن وإلى نحو مليون و100 ألف طن من الشعير .

وأكد مصدر محلي لتلفزيون الخبر في محافظة الحسكة أنه تم استلام ٢٠٠ ألف طن فقط إبان صدور القرار ، في الوقت الذي توقع فيه وزير الزراعة أن يصل الإنتاج الى مليون و١٠٠ ألف طن .

واليوم يصدر القرار بعد نحو شهر من زيارة الوفد الحكومي ، بإيقاف “استلام تسويق” المحصول، والكمية المستلمة تقل عن ربع الإنتاج، والحكومة لم تؤمن المساحات التخزينية المطلوبة وبخاصة الصوامع.

ويعتبر صدور هذا القرار، ضربة موجعة للفلاحين و المزارعين الذين استبشروا خيراً هذا العام ، خصوصاً مع تحديد الأسعار المجزية ، حيث سيجعلهم لعبة حقيقة بيد التجار الذين سيتغلون هذه الفرصة ما سيؤدي الى انخفاض أسعار بيع مادة الشعير إلى ارقام كارثية تنعكس على الفلاحين بشكل مباشر .

وبحسب مصدر محلي لتلفزيون الخبر، فإن أكثر من ١٠٠٠ شاحنة متوقفة حاليا أمام مركزي الطواريج و الثروة الحيوانية في مدينة القامشلي، تكلف أصحابها من الفلاحين مئات الالف من الليرات السورية

اضافة لما خسره الفلاح من تكاليف الانتاج و الحصاد و النقل حيث وصلت تكاليف شحن الانتاج الى اكثر من 500 الف ل.س للشاحنة الواحدة يضاف عليها مبالغ مالية تصل الى 25 الف ل.س عن كل يوم تأخير، فمن سيعوض الفلاحين هذه الخسارات.

يذكر أن الحكومة سعرت كيلو الشعير بـ١٣٠ ليرة سورية ، أي ١٣٠ ألف للطن الواحد ،بينما سعره في السوق المحلية بين ٧٠ إلى ٩٠ ألف ، ما دفع الفلاحين للتهافت على المراكز الحكومية، وشهدت المراكز تجاوزات، ومحسوبيات، نشرنا في تلفزيون الخبر شكاو بخصوصها في حينها.

تلفزيون الخبر