العقاري: دراسة لرفع قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف ليرة
قال المصرف العقاري إنه قدم إلى مجلس النقد والتسليف مقترحات عدة أهمها رفع سقف قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف بدلاً من 300 ألف ليرة، وذلك أسوة بالقرار الذي سمح لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة.
كما اقترح المصرف تعديل تعليمات وشروط المنح وخاصة لجهة إفساح المجال لجميع الموظفين التقدم للحصول على القرض وعدم الاستمرار بحصره بالموظفين والكفلاء الموطنين رواتبهم لدى المصرف.
اقترح المصرف تعديل شرط المدة للقرض التشغيلي ليصبح أكثر من عام واحد، لأن هذا الشرط دفع بالكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإحجام عنه.
وأضاف المصرف أنه ينتظر رداً إيجابياً من مجلس النقد والتسليف على جملة المطالب التي تقدم بها إلى مجلس النقد مؤخراً لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.
وقال المصرف إن حصر قرض السلع المعمرة بالموطنين رواتبهم في العقاري يشكل أحد أسباب خسارة المصرف لعملائه ويؤدي إلى انتفاء الفائدة من طرح منتج كهذا في وقت لم تفرض المصارف الأخرى التي تمنح قروضاً لذوي الدخل المحدود توطين الراتب كشرط أساس للمنح.
وأوضح أن هذا الأمر يفسر انخفاض أعداد الحاصلين على القرض وعدم الإقبال عليه رغم أنه يسهل على المواطنين اقتناء سلعة معمرة بطريقة التدخل الإيجابي عبر مؤسستي سندس والاستهلاكية.
وقال المصرف أن سيولته أصبحت جيدة وقد تجاوزت الحد المطلوب وفق معايير مجلس النقد والتسليف وتسجل اليوم 41%، وهذا ما يعزز جاهزية المصرف لإطلاق قروض ومنتجات جديدة أو العودة إلى استئناف القرض السكني الذي جاء ضمن المقترحات بإعادة تفعيله.
