شكوى حول وجود مخالفات في “مخبر ما قبل الزواج” في اللاذقية .. ونقيب الأطباء يوضح

وصلت إلى بريد تلفزيون الخبر شكوى بخصوص “مخبر ما قبل الزواج” في مدينة اللاذقية، من حيث عدم وجود دكتور رئيس للمخبر، ومن التسعيرات غير النظامية للتحاليل .

وقالت مشتكية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لتلفزيون الخبر “بعد اجراء تحاليل ما قبل الزواج في المخبر، تصدر النتائج وتسلم الى أصحابها بلا ختم من دكتور المخبر، لأنه لا يوجد دكتور يترأس المخبر منذ شهور” .

وتابعت المشتكية “التسعيرة النظامية التي حددتها الوزارة هي 10000 ليرة، وتشمل الفحوصات الشخصان المقبلان على الزواج، ولكن في بعض الحالات التي يكون بها أحد الأطراف خارج القطر يجب أن تختلف التسعيرة” .

وأضافت المشتكية “لكن التسعيرة تبقى ذاتها، دون أي تبرير، وحتى في حالات الكبار بالعمر التي تكون تحاليلهم بلا تحليل “رحلان” (تحليل يتعلق بالقدرة على الانجاب)، تبقى التسعيرة ذاتها” .

وفي متابعة للشكوى ، شرح نقيب أطباء فرع اللاذقية، الدكتور غسان فندي، لتلفزيون الخبر “نسعى لترخيص المركز منذ شهور، ولكن بسبب عدم توافر الشروط (أن لا يكون موظف، أو لديه ترخيص أخر) بأي طبيب لم نستطع ترخيصه خلال الفترة السابقة” .

وأكمل نقيب الأطباء في اللاذقية “تم ايجاد طبيبة تتوافر فيها شروط الترخيص منذ فترة قريبة جداً، وباشرنا بعملية الترخيص فوراً، وستحل هذه المشكلة” .

ونوه غسان فندي الى أن “كل النتائج التي حصل عليها المتقدمون للتحاليل، خلال فترة عدم وجود طبيب يترأس المخبر هي رسمية ونظامية، لأنها مرت على مخبريين وأطباء مختصين” .

أما عن التسعيرة، أكد فندي على أن “التسعيرة تضعها وزارة الصحة، ولا تضمن التخفيض في حال غياب أحد الأطراف، لأنها ثمن لتقرير الزواج وليس ثمن للتحاليل، ولذلك لا يمكن تجزئتها” .

الجدير بالذكر أن مخبر “تحاليل ما قبل الزواج” في اللاذقية، هو أول مخبر من نوعه في سوريا، وتم افتتاحه عام 2007، الى أن افتتحت مراكز اخرى في كامل المحافظات السورية .

يزن شقرة _ تلفزيون الخبر