إقرار مشروع القانون المتضمن استثمار روسيا لمرفأ طرطوس

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الأخيرة، مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة “اس.تي .جي.اينجينيرينغ” الروسية لإدارة واستثمار المرفأ.

وتضمن العقد بحسب “سانا” أنه “تعفى شركة “اس.تي.جي. اينجينيرينغ” من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد، وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني”.

كما تضمن العقد “إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع المرفأ وبما لا يزيد على 6 سنوات”.

ونص العقد على “تشكيل مجلس مديرين مؤلف من 6 أعضاء، 3 من الطرف الأول و3 من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس، حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها، خلافاً لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية، والذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي قانون مرسوم تشريعي”.

بدوره، أوضح وزير النقل علي حمود المزايا التي ينطوي عليها العقد بأنه “سيحقق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25% من الإيرادات بغض النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الانتاج لتصل إلى 35%”.

وبيّن حمود أنه “من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وانشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة انتاجية 40 مليون طن بدلا من 12 مليون طن و5.2 ملايين حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية حالياً وبأعماق تصل إلى 18م”.

ولفت حمود إلى أنّ “العقد ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته كما لا يحق للشركة الروسية التنازل إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلا أو جزءا إلا بموافقة وزارة النقل في سوريا مع عدم تقديم خدمات إضافية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري”.

وأشار حمود إلى أن “الجانب السوري لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد، ويتم التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى شركة تأمين سورية، ويتم التحكيم لدى مجلس الدولة في سوريا وفق القانون السوري”.

ونوه حمود إلى أنه ” سيتم الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15%من العمالة الخارجية”.

ويأتي مشروع القانون استناداً إلى ما تضمنه بروتوكول التعاون للجنة السورية الروسية المشتركة، والتي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018، بخصوص إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس.

يذكر أن وزارة النقل أعلنت في 24 نيسان رسمياً، التعاقد مع شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس، دون الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ، وبقيمة مالية تتجاوز الـ500 مليون دولار.

تلفزيون الخبر