لافروف: أي هدنة في سوريا لن تشمل “النصرة” ونحن ودمشق مستعدون للوفاء بالتزاماتنا

وتابع لافروف في معرض تعليقه على المشروع الفرنسي “إننا مستعدون للعمل مع هذا النص، انطلاقا من المقاربات المبدئية التي تم تسجيلها في الاتفاقات الروسية الأمريكية، ومع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي قد تبناها مجلس الأمن الدولي ومجموعة دعم سوريا، والتي لا يجوز أن تصبح في طي النسيان”.

وأضاف “يعرف الجميع جيدا، وهذا ما سُجّل في قرار لمجلس الأمن الدولي، أن وقف إطلاق النار والأعمال القتالية لم يشمل أبدا ولن يشمل “داعش” و”جبهة النصرة” وأولئك الذين اندمجوا إلى هذين التنظيمين الإرهابيين”.

وبشأن الوضع الإنساني في حلب، قال لافروف إن روسيا تسعى للمساهمة بشتى الوسائل في تسوية الوضع بحلب. وذكر بأن موسكو وواشطن قد نسقتا طريقا معينا لذلك، كانت تتضمن إعلان تهدئة لمدة 72 ساعة وسحب القوات الحكومية وقوات المعارضة من طريق الكاستيلو على مسافة معينة.

وأكد أنه على الرغم من قرار واشنطن تعليق الحوار الروسي-الأمريكي حول سوريا، فما زالت موسكو ودمشق مستعدتين للوفاء بالتزاماتهما وفق حزمة الاتفاقات الروسية الأمريكية، التي أقرت في 9 أيلول الماضي، موضحا أن هذه الالتزامات تشمل الالتزام بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، بما في ذلك المساعدات إلى حلب عبر طريق الكاستيلو.

وشدد على أن المعارضة السورية لا تقدر على ضمان سحب قواتها من طريق الكاستيلو، معيدا إلى الأذهان أن الجيش السوري سبق له أن بدأ بسحب قواته من الطريق قبل انهيار الهدنة.

وكشف لافروف أن واشنطن عرضت على روسيا نشر عسكريين روس في طريق الكاستيلو لضمان أمن قوافل المساعدات، لكن موسكو رفضت القيام بهذه الخطوة لوحدها. وأوضح أن الاقتراح الأمريكي جاء بصورة مفاجئة بعد أن أقرت واشنطن بعجزها عن الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين.

وشدد الوزير على أن الاهتمام بالوضع الإنساني في حلب يجب الا يقتصر على الرعاية بسكان الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بل يجب الاهتمام بوضع سكان الأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري، والتي تتعرض يوميا لعمليات القصف.

وكشف أن من بين التعديلات الروسية على مشروع القرار الفرنسي المقدم، المطالبة بالفصل بين المعارضة المعتدلة و”جبهة النصرة” وشدد: “لا أعتقد أن روسيا قد تقبل في الظروف الحالية أي تخفيف لأحكام القرارات التي تبناها (مجلس الأمن) سابقا”.

وقال لافروف إن الأنباء عن مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حول إخراج مسلحي “النصرة” من حلب الشرقية، تستحق دراسة دقيقة، بما في ذلك اقتراحه بإبقاء تلك الأحياء بعد سحب المسلحين، تحت سيطرة المجلس المحلي الذي يديرها حاليا.

ولفت الوزير إلى أن مبادرة دي ميستورا ترمي إلى الحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في حلب، وأكد أن الجانب الروسي سيدرسها باهتمام بعد تلقي الاقتراح المفصل.

وذكر أن المشكلة الأساسية أمام إرسال القوافل الإنسانية عبر طريق الكاستيلو كان يكمن في تهديدات المعارضة المسلحة التي هددت بإطلاق النار على أي قافلة تقل مساعدات.