بعد فشلها بالتعامل مع أزمة المحروقات .. هل ستجرب الحكومة “الشفافية” للتعامل مع الأزمات ؟

آلاف “الطوابير” جمعت السوريين، خلال ثمان سنوات من الحرب التي استهدفت وحدتهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، وشاركت بها كل قطعان الأرض، لم يلقوا لها بالا لولا ممارسات الوزارات الحالية.

وعاش المواطن السوري في زمن مجلس الوزراء الحالي، متوالية “ إشاعة – نفي رسمي- شبه رسمي – تخوين- تأكيد الإشاعة “ حتى أن أزمة الثقة بين المواطن والوزارات ورئاسة مجلسها باتت السمة الغالبة، لاراء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة طابور الغاز، والفيديو الذي نفى وجوده وزير، خلال أزمة غاز، صارخة فاضحة ومبررة موضوعياً ، ما أفقدها موضوعيتها، حيث نفت الوزارة المختصة حينها الأزمة والفيديو وكذّبت عين المواطن وعدسته ويومياته.

درجت عادة الوزارات السورية ومكاتبها الصحفية ( المكتب الصحفي لوزارة النفط مثالا لهذه الأزمة لتكرار أزمات الوزارة )، لتنفي وتتهم وتعادي كل صاحب “إشاعة” وإن كانت “إشاعاته” ستثبت صحتها بعد أيام، كما حدث في آخر أزمة للبنزين، والتي نشرت إحدى الوسائل الإعلامية “هاشتاغ سوريا”، تصريحاً يتنبأ بها، نفت وزارة النفط التصريح، واتهمت ناشره بإثارة البلبلة والى ما هنالك من تتمة القصة المعروفة.

يذكر المواطن السوري جيّدا، بيان وزارة النفط في السادس من نيسان على صفحتها في موقع “فيسبوك”، بعد نشر الموقع المذكور ما اعتُبر افتعالا لأزمة، في حين أنه كشف صحفي لأزمة بنزين وشيكة، وآلية التعامل معها من قبل الوزارة المختصة. فصبّت الوزارة كل غضبها على الموقع، وقالت أن المادة الصحفية التي توقعت آليات التعاطي مع الأزمة هي السبب في الأزمة.

وجاء في المنشور على صفحتها “من الواضح أن نشر مثل هذه الأخبار هدفه افتعال أزمات متلاحقة للارباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفه أمام الرأي العام”، لتكون المادة الصحفية هي السبب في الأزمة وليست الحرب الاقتصادية. ليتبين لاحقاً أنه على ما يبدو كانت المشكلة الحقيقية أن موقعاً خاصاً عمل ما كان يجب على مكتب صحفي في وزارة أن يعمله.

فبعد مضي عدة أيام وبدء ملامح الأزمة بشدة على شوارع المحافظات السورية، تفاجئ الوزارة المواطنين بمنشور جديد يوم 14 نيسان على صفحتها في موقع “فيسبوك” جاء فيه “لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط الى سورية مما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية” .

وهنا جاء السؤال الأكبر عند المواطن “المتطوبر”، هل عزلت الحكومة وزارة النفط عن معرفة أن هناك أزمة محروقات وشيكة الحدوث؟، وخاصة أن بيانها المتعلق “بافتعال الازمات” كان شديد اللهجة تملؤه الثقة، أم أن الوزارة عزلت نفسها عن الحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا؟ ولم تعرف حقيقة الأمر ؟

وبين أزمة ستُفرَج رغم أن من افتعلها هو خبر صحافي، وبين ناقلتي نفط ستصلان بعد انتهاء العاصفة، وإغلاق مصر لقناة السويس ونفي مصر للاغلاق، وأثر العقوبات وتشديدها على الحلفاء والأصدقاء، والبطاقة الذكية، والبنزين مدعوم الاوكتان، وقرب الانفراج الجزئي، ونفط سوريا الشمالي والشرقي، و”اعادة إقلاع المصافي المحلية” و”رفع الدعم”.

لا يطالب السوريون اليوم بإجابة عن أسئلتهم، فالمعرفة أحياناً تؤذي أكثر من الجهل، ولكنهم يطالبون بشفافية تحفظ لهم كرامتهم، وتجعل من طوابيرهم لحظات انتصار، لا حلقات من “الدبكة” تغطيها نفس المكاتب الإعلامية التي حجبت الحقيقة عنهم. وألا تطغى قلة الاحترافية وسياسة “النّعامة” الإعلامية التي باتت طابع السياسة الوزارية الإعلامية السورية.

ما زال المواطن السوري “المتطوبر” ينتظر انفراجا جزئيا لازمة البنزين المنفي وجودها، منذ تصريح وزارة النفط (14 نيسان) بأن الانفراجات ستبدأ بغضون 10 أيام، مضى أسبوع فوقها ، وما ظهر حتى الآن هو “تحرير” مبرّر اقتصاديا في ظل الحروب المحيطة، قرأه الشارع رفعاً للدعم وصوّرته الوزارة المعنية “تحديدا للشرائح” لحل أزمة نفت وجودها، ما زال السوري على أمل أن تكون المدة القادمة دقيقة أكثر، لأنه سينتظر لأيام أو أعوام دون تذمر، بمجرد تصريح شفاف يحترم عقله.

يزن شقرة _ تلفزيون الخبر.