العدل: تصديق الوكالات أصبح من قبل النيابة العامة
أعلن وزير العدل هشام الشعار أن “الوزارة اتخذت قراراً بتصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يتواجد فيها كاتب بالعدل من دون أن يصادق عليها المحامي العام”.
وبين الشعار، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن هذا القرار “جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات”.
وأضاف الشعار: “من المعلوم كان هناك طوابير من المراجعين لتصديق الوكالات لدى المحامي العام، إلا أنه بهذا القرار ستقل معاناة المواطنين سواء المادية أو الجسدية”.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالات التي تنظم لاستخدامها خارج البلاد، أوضح الشعار أنه “يتم تنظيمها من كاتب بالعدل ثم مكتب تصديق الوكالات الموجود في الوزارة ومن ثم تصدّق من وزارة الخارجية”.
وشرح الوزير أنه “بالنسبة للوكالات التي تنظم خارج البلاد فإنها تصدق أولاً من وزارة الخارجية، ثم يصادق عليها مكتب تصديق الوكالات ومن بعد ذلك يؤشر عليها المحامي العام”.
وكشف الشعار عن أن “تزوير الوكالات في البلاد انخفض إلى صفر بالمئة خصوصاً بعدما يتم تنظيم الوكالات الكترونياً وعلى ورق أمني لا يمكن تزويره أبداً”.
يذكر أن وزارة العدل كانت “كلفت لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون العقوبات، أنهت أعمالها بعد ست سنوات، وحالياً يدرس المشروع في إدارة التشريع حتى يأخذ شكله النهائي ومن ثم يتم اتخاذ إجراءاته القانونية لإصداره ونشره”.
تلفزيون الخبر
