انقلاب عسكري يطيح بحكم الرئيس عمر حسن البشير

أعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم الخميس، عن إسقاط نظام الرئيس عمر البشير ووضع الأخير تحت “الإقامة الجبرية في مكان آمن”، بالإضافة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين.

وأعلن الجيش في بيان تلاه الفريق أول عوض بن عوف، أنه تم “اعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن”.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات أهمها العمل على ” تشكل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور الحالي”.

كذلك أعلن البيان ” حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر”، فضلا عن إغلاق الأجواء والمعابر لأربعة وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان، وحل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة واستمرار عمل المحكمة الدستورية”.

وأكد البيان أن ” المجلس العسكري يتحمل المسؤولية ويدعو المواطنين لتحمل بعض الإجراءات الأمنية”، إضافة “لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد”.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول تظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكن سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم عمر حسن البشير، وسط أزمة اقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وهي التظاهرات الأكبر ضد البشير منذ تاريخ وصوله إلى السلطة في 1989 بعد انقلاب.

وليست المرة الأولى التي يشهد فيها السودان تظاهرات ضد البشير (75 عاماً)، فقد حصلت تحرّكات احتجاجية ضدّه في أيلول 2013 وفي كانون الثاني 2017، لكن محللين أكدوا أن التظاهرات الأخيرة تشكّل أخطر تحدٍّ يواجه الرئيس السوداني.

وعلى الرغم من اتّهام المحكمة الجنائية الدولية له والتحديات الداخلية الكثيرة التي تواجهه، تمكّن الرئيس السوداني من البقاء في الحكم، كما قام بزيارات رسمية إلى عدة دول .

ومنذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقّه في 2009 و2010 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، وأعيد انتخاب البشير مرّتين رئيسا للسودان في انتخابات قاطعتها المعارضة.

يذكر أن البشير انتخب لولاية رئاسية ثانية في نيسان 2015، بعد أن حصل على 94 بالمئة من أصوات الناخبين.

تلفزيون الخبر