بعد ثماني سنوات من الحرب .. مسابقة حكومية ينجح فيها “بالصدفة” كل أقارب المسؤولين المتقدمين

 

ثمانُ سنوات من الحرب البغيضة على سوريا، قدم فيها السوريون كل التضحيات اللازمة للانتصار على قوى الظلام والتكفير، ثمان سنوات ويأمل السوريون أن التضحيات يمكن أن تساوي “برقعاً“ من الخجل لدى البعض.

اتهم عدد من المواطنين في حمص مسابقة التوظيف في شركة الغاز أنها “كانت لتعيين أقارب المسؤولين، من مديرين ونقابيين وحزبيين نافذين في الشركة في حين تم إقصاء الناجحين في الامتحان التحريري عن طريق تخفيض علاماتهم في المقابلة الشفوية للحد الذي يخرجهم خارج المسابقة بشكل كامل.

واشتكى عدد كبير من المتسابقين عبر تلفزيون الخبر من المحسوبيات التي تحكمت في المسابقة، التي أعلن عنها في 19/6/2018، حيث تم استبعاد عدد من الناجحين في الفحص الكتابي وذلك لإفساح المجال أمام أقارب المديرين وأبنائهم والذين لا تؤهلهم علاماتهم للمنافسة، بحسب الشكوى التي قدمها المتسابقون إلى تلفزيون الخبر في حمص.

وقال المشتكون إن “الناجحين في المسابقة هم ابن أخ عضو اتحاد نقابات عمال النفط وعضو اللجنة الإدارية في الشركة وابن مدير الشؤون الفنية في الشركة”.

إضافة إلى “أحد أقارب المدير العام وقريب مدير مكتب العلاقات الخارجية والإعلام في الشركة وزوجة رئيس نقابة عمال الشركة وعضو في اللجنة الفاحصة في المسابقة وقريبة معاون المدير العام، وطبعاً بالأسماء.

وأكد المشتكون أيضاً أن “من بين الأسماء المدرجة في لوائح الناجحين أخت أمين الفرقة الحزبية في الشركة وعضو اللجنة الفاحصة فيها وابنة معاون مدير التطوير في الشركة وابنة الموظف ( ع ، س ) وهو موظف نافذ في الشركة بالإضافة إلى عدد من الأسماء لم نتمكن من معرفة الواسطات التي تقف خلفها”.

وكان عدد الشواغر في المسابقة المعلن عنها هو 12 شاغراً إلا أنه، وبحسب أحد المتقدمين للمسابقة في شركة الغاز، فإن هناك مراسلات تطلب زيادة عدد الشواغر ليصبح 20 شاغراً ليستوعب هذا الكم من الواسطات”.

وقالت المواطنة ( و، خ ) في شكواها لتلفزيون الخبر: إنها “نجحت بالفحص الكتابي بمجموع وقدره 57.5 من أصل 70 درجة ولديها قدم تسجيل في مكتب التشغيل 15 سنة، وأنها أجابت على معظم الأسئلة في المقابلة الشفوية التي تقدر درجاتها ب 15 درجة ومع ذلك تم حذف اسمها من لوائح الناجحين”.

وأضافت المشتكية في حديثها لتلفزيون الخبر أنها “لا تمتلك واسطة ولا قدرة لها على دفع المال لأن زوجها عسكري ولديها خمس بنات ويعيشون في منزل مستأجر، بالكاد يستطيعون العيش براتب زوجها”.

وقال المواطن (م ، ا ) لتلفزيون الخبر: إنه “نجح في الفحص الكتابي الذي جرى في مدرجات وقاعات جامعة البعث وحصل على 62.5 درجة من أصل 70 درجة ولديه قدم في مكتب التشغيل منذ عام 2001 وصدرت لوائح الناجحين وكان اسمه ضمن الأسماء الأولى”.

وشرح ( م ، ا ) أن “امتحان المقابلة كان بسيطاً بأسئلته، وأنه أجاب على جميع الأسئلة التي كانت من قبيل عدد المدن التي تقع على نهر العاصي و عقوبات الموظف حسب قانون العاملين الاساسي وكم (ملم ) في المتر المكعب والفرق بين النكبة والنكسة”، مبيناً أن “اللجنة أشادت بأجوبته”.

وتوقع المشتكي أن “يكون اسمه الأول أوالثاني في الترتيب النهائي إلا أن اسمه شطب، بقدرة قادر، بعد أن منحته اللجنة ثلاث درجات فقط، بعد كل هذا العناء”.

وطالب(م ، أ) أن “تتدخل وزارة النفط لإعادة الامتحان الشفوي للمتسابقين وانصافهم، لاسيما أن المقابلة تتوزع علاماتها على المظهر الخارجي و الشكل ومهارات التواصل وسلامة النطق وبعض الأسئلة التقنية”، مضيفاً “أنا امتلك كل هذه الميزات فما مبرر منحي ثلاث درجات فقط ؟”.

وأكد المشتكي أن “عملية شطب اسمه كانت لإتاحة الفرصة أمام أقارب المسؤولين والنافذين في الشركة، والدليل أن أسماء الناجحين تشير إلى ذلك وبمجرد قراءتها ومقارنة صلاتها بالنافذين في الشركة من مديرين و نقاببين وحزبيين تفهم كيف تمت المسابقة وكيف نجح البعض”.

وأوضح المشتكي ( م ، ا ) أنه “تقدم إلى أكثر من 100 مسابقة خلال حياته ورسب فيها، في حين رفض ذكر الأسباب التي جعلته في قوائم الراسبين دائماً، مكتفياً بالابتسامة الساخرة كجواب على ذلك”.

وفي ذات السياق، اشتكت المواطنة ( ش ، م ) لتلفزيون الخبر، وهي حاصلة على إجازة في الأدب الفرنسي، قائلة: “تقدمت إلى المسابقة المذكورة على شهادة الثانوية مضحية بسنوات الدراسة الجامعية وذلك بهدف الحصول على وظيفة حكومية إلا أن الواسطة كانت هي العنوان الأبرز لاختيار الناجحين”.

وقالت ( ش ، م ): إنها “نجحت بمجموع درجات 51.25 من أصل سبعين ولديها قدم خمس سنوات في مكتب التشغيل، كما أنها اتهمت اللجنة التي وضعت الأسئلة بأنها ظلمت أناس دون غيرهم و لم تهتم لوجود متسابقين يتكلمون اللغة الفرنسية وليس الانكليزية”.

وأوضحت المشتكية أنها “مجازة بالأدب الفرنسي وكانت أسئلة اللغة في الامتحان الكتابي باللغة الانكليزية، فلم تجب على خمس أسئلة وخسرت درجاتها ظلماً، والمشكلة أن اللجنة لم تلحظ وجود متسابقين يتكلمون الفرنسية ولم يتعلموا الانكليزية مطلقاً”.

وأضافت ( ش ، م ) في شكواها أنها “أجابت في فحص المقابلة على الأسئلة ومع ذلك رسبت في فحص المقابلة بسبب منحها أقل من خمس درجات دون مبرر، وهي لاتطلب إلا أن يكون اسمها في لائحة الناجحين حتى لو أنها لم تحصل على الوظيفة”.

وقالت المواطنة ( ر ، س ) أيضاً، في شكواها لتلفزيون الخبر: إنها “حصلت بنتيجة الامتحان الكتابي على 58.75 درجة من أصل 70 درجة ولديها قدم في مكتب التشغيل منذ عام 2006 وفي الامتحان الشفوي، سألتها اللجنة ثماني أسئلة وأجابت عليها و معظم الاسئلة كانت بسيطة وتتمحور حول إعراب كلمة وعدد خطوط الطول والعرض وأسئلة عامة أخرى وقبل أن تخرج أفصحت اللجنة عن رضاها عن الاجوبة”.

وتفاجأت المشتكية بشطب اسمها كلياً من قوائم الناجحين واستبداله بأسماء أخرى من أقارب المتنفذين، علماً أن الامتحان الشفوي يعتمد على الشكل والنطق ومهارات التواصل وأكدت أنها حاصلة على ثلاث شهادات في مهارات التواصل الاجتماعي، وتساءلت هل يمكن أن أكون معاقة دون أن أعلم واللجنة وحدها هي من اكتشفت ذلك؟”.

ومن جانبها، قالت المواطنة ( ص ، س ) في شكواها لتلفزيون الخبر: إن “مجموع درجاتها في الامتحان الكتابي كان 57.5 ولديها قدم ثلاث سنوات في مكتب التشغيل وهي مجازة من كلية التربية والمسابقة كانت على الثانوية ومع ذلك تم شطب اسمها من الناجحين بسبب الخلل الواضح الذي مارسته لجنة الفحص الشفوي التي تحكمت بالأسماء وفق رغباتها لتقديم الأسماء “المدعومة” على حساب باقي الأسماء.

وتشعر المتسابقة ( ص ، س ) بالظلم الذي تعرضوا له من قبل اللجنة المشكلة للمقابلة الشفوية، مضيفة أن “شركة الغاز خاطبت الشؤون لمعرفة قدم المتسابقين وبناءً عليه تم تحديد علامات المقابلة الشفوية والتي نطالب بإعادتها وأمام لجنة جديدة ومن خارج الشركة”.

ومتسابقة أخرى ( ج ، ع ) أيضاً نجحت بدرجات عالية في الفحص الكتابي ولديها قدم في مكتب التشغيل أكثر من عشر سنوات وأجابت على الاسئلة المحددة في الامتحان الشفوي ومع ذلك تم استبدال اسمها من لوائح الناجحين باسم آخر من المتنفذين في الشركة.

وأوضحت أنها “حاولت مراراً مراجعة اللجنة والاعتراض إلا أنها لم تلق اهتماماً وأن الأمور كانت مرتبة بشكل جيد ولا يريدون الاستماع اليها”.

وتمكن والد المتسابقة ( ج ، ع ) من التقاء عدد من رؤساء الدوائر في شركة الغاز، أحدهم كان عضواً في لجنة فحص المقابلة، وكانت إجابتهم بأن من حصل على أقل من خمس درجات في فحص المقابلة فهو راسب حكماً دون النظر إلى علامته في الامتحان الكتابي وتثقيل الشؤون.

ويشير والد المتسابقة إلى أن “هذا الأمر باتت تحكمه المزاجية في لجنة الامتحان الشفوي وهو باب كبير للفساد لا يمكن إغلاقه إلا بوضع ضوابط مهنية وفنية للقائمين على المسابقة”.

وقالت المواطنة ( ا ، ح ) من ذوي الشهداء: إن “ترتيبها كان رقم 3 في لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي بعد أن حصلت على 63.75 درجة من أصل 70 ورسبت ظلماً في الامتحان الشفوي رغم إجابتها على جميع الأسئلة”، وفق ما أفادت في شكواها إلى تلفزيون الخبر.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 62 تاريخ 14/11/2018 والذي تنص المادة السادسة منه على أن تقوم لجان المقابلات الشفوية بإجراء المقابلة للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت، ويكون مجموع درجاتها (20) درجة، بهدف التعرف على السمات الشخصية للمتسابق لشروط شغل الوظيفة

ويشترط لنجاحه فيها حصوله على علامة لا تقل عن عشر درجات، ويترك للجهة المنظمة للمسابقة توزيع العلامات على المعايير الواردة أدناه حسب خصوصية وطبيعة الوظيفة المعلن عنها، وهي: “المظهر والسلوك الشخصي- مهارات التواصل وسلامة ووضوح الخطاب- أسئلة تقنية”.

يذكر أن المتضررين أرفقوا الشكوى بقوائم بأسماء الناجحين، وأسماء أقاربهم المسؤولين، وصلة قرابتهم، وينتظرون من وزير النفط أن يتم إنصافهم.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص