مجلس حقوق الانسان يرفض اعتراف ترامب بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري

وأكد القرار المتبنى بأغلبية 26 صوتا مبدأ “عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم شرعية قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” فرض ولايتها القانونية والإدارية على الجولان السوري المحتل مستنكرا الاستيطان “الإسرائيلي”.

وشدد القرار على أن “كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة ولا أثر قانونيا لها”.

وأعرب المجلس عن “قلقه البالغ إزاء انتهاكات الاحتلال “الإسرائيلي” الجسيمة في الجولان السوري المحتل، وخاصة الاعتقالات التعسفية بحق السوريين المفتقرة إلى الأصول القانونية”، بحسب وصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس في دورته الأربعين.

وتقدمت باكستان باسم “منظمة التعاون الإسلامي” بمشروع القرار الذي يشدد على “ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل وطالب الاحتلال “الإسرائيلي” بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الصادر بالإجماع.

ويعتبر القرار أن “قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا دوليا له”.

وطالب القرار الكيان “الإسرائيلي” بالتوقف عن “عمليات البناء المستمر للمستوطنات والرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل”.

وشدد القرار على ضرورة أن تكف “إسرائيل” عن محاولة فرض الهوية “الإسرائيلية” على أبناء الجولان وأن توقف ممارساتها القمعية بحقهم”.

وأكد القرار على “ضرورة السماح للنازحين من أهالي الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم”.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا أن “أهمية مشروع القرار لا تقتصر على رفض الممارسات والانتهاكات “الإسرائيلية” في الجولان السوري المحتل”.بل بالتأكيد على التمسك بميثاق الأمم المتحدة بما يخص الأراضي العربية المحتلة”.

وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان على تغريدة، دونالد ترامب، الخميس الفائت، مفادها أنه “حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان السورية”.

وانقسمت المواقف الدولية ما بين مندد وموافق، حيث عارضت كلاً من “ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا ” الاعتراف.
وأيدت الاعتراف بتبعية الجولان للعدو الصهيوني كلاً من “بريطانيا والنمسا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وهنغاريا وإيسلندا وإيطاليا واليابان وسلوفاكيا وإسبانيا وتوغو وأوكرانيا”.

واتخذت عدد من الدول قرار الامتناع عن التصويت واتخاذ موقف في مجلس حقوق الإنسان مثل “الصومال، جمهورية كونغو الديمقراطية، الكاميرون، فيجي، رواندا”.

واستولى الكيان الصهيوني على أرض الجولان السورية الجولان في حرب 1967، وأعلنت ضمها إلى كيان الاحتلال في عام 1981، في إجراء لم يلق اعترافًا دوليًا.

الجدير بالذكر أن قرارات مجلس حقوق الإنسان المؤسس في 2006، غير ملزمة للولايات المتحدة، وإنما هي بمثابة ضغط دولي وتسجيل لمواقف الدول حيال القضايا الإنسانية.