نيوزيلندا تحظر الأسلحة “ذات الطابع العسكري” إثر هجوم “كرايستشريش”

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “جاسيندا أرديرن” عن “حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكري، عقب إطلاق النار على مسجدين في كرايستشريش الأسبوع الفائت، اعتباراً من ال21 من آذار الجاري”.

وقالت “أرديرن” بحسب عدد من الوسائل الإعلامية خلال مؤتمر صحفي لها، إنّ “كل الأسلحة نصف الأوتوماتيكة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي على المسجدين، سيتم منعها في هذه البلاد”.

ويشمل الحظر بحسب ماصرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا “كل الأسلحة نصف الأتوماتيكية أو البنادق التي يمكن أن تستخدم مع المخازن القابلة للإزالة التي يمكن أن تضم سعة كبيرة، وتشمل الأدوات التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى أسلحة ذات طابع عسكري”.

وأوضحت “أرديرن” أن “منفذ الهجوم الإرهابي، الذي قتل 50 شخصاً، اشترى الأسلحة بشكل قانوني، ولكنه عدلها بسهولة، عن طريق إضافة المخازن المتطورة بشكل غير قانوني”.

وتابعت “أرديرن” أن “حظر البيع سيكون فاعلًا فوراً، وسيلحقه حظر تام بعد أن يتم إقرار القانون، الذي سيحدد استثناءات القرار وما يتعلق بتعويض مالكي الأسلحة”.

ودعت “أرديرن” مالكي الأسلحة إلى “زيارة موقع الشرطة النيوزيلندية، لمعرفة ما هي الأسلحة المحظورة وتسجلها ليتم تسليمها وتدميرها، حيث يمكن أن يكلف التعويض لمالكيها حتى 200 مليون دولار نيوزيلندي (140 مليون دولار)”.

يذكر أن السلطات النيوزيلندية رفعت درجة التهديد الأمني لأعلى درجة، شملت الحدود والمطارات، عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في مدينة “كرايستشريش”، راح ضحيته 50 شخصاً، من ضمنهم سوريين.

تلفزيون الخبر