جمركة بعض الموبايلات ستتجاوز 150 ألف ليرة.. هل ستفعلها الاتصالات حقا ؟!
قالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إنها وجدت مذكرة يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاسترشادية للموبايلات إذا تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.
وأشارت المذكرة إلى “كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في 3 شباط والذي أفاد لأنه بناءً على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة بشأن تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخليوي يطلب إلى مديريات الجمارك العمل بالأسعار الاسترشادية المعدلة”.
ومن جهته نفى معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري زيادة الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الجمارك، وبين أن “أي تعديل يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حسبما ذكر”.
وتضمنت المذكرة بحسب “الوطن” “تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخلوي وفق أربع شرائح، للشريحة الأولى والدنيا بـ50 دولار، والشريحة الثانية 120 دولار، والشريحة الثالثة 210 دولار، والرابعة 270 دولار”.
وكانت حددت وزارة الاتصالات في تشرين الثاني 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
وعلى الرغم من الاستياء الذي أبداه الناس بسبب التكلفة التي أضافتها الاتصالات على الأجهزة، عادت لرفعها مجدداً من 10 إلى 15 ألف ليرة في أيار 2017 متضمنة جميع الأجور والرسوم، وفي حال كان الجهاز ذو مواصفات عالية تصبح كلفة تسجيله 25 ألف ليرة سورية.
ويعاني المواطن منذ سنوات وحتى الآن من أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض في مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل معظم ما يحتاجه المواطن، من طعام ولباس ومستلزمات الكترونية، مروراً بمشتقات النفط بشكل عام.
وتعتبر شركات الاتصالات من أكثر الشركات ربحاً حول العالم، وأصدرت مؤخراً شركة “سيريتل” بياناً تضمن قيمة أرباحها لعام 2018 والتي بلغت 58.5 مليار ليرة سورية.
يذكر أن الهاتف المتنقل (الموبايل) أصبح ضرورة تتغلغل في حياتنا يوماً بعد يوم، بعد أن دخل في جميع مجالات، من دراسة وعمل، وتنقل والكثير من التفاصيل اليومية.
تلفزيون الخبر
