إضاءة على تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري

أقرت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد عدة مطالبات، منها من جمعيات ومنظمات تعنى بشؤون المرأة، فهل جاءت التعديلات ملبية لطموحات السوريين ومواكبة للعصر ؟.

“خطوة إلى الأمام”، بهذه الجملة بدأت الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو جمعية “سوريا مدنية”، المحامية إيمان حديثها لتلفزيون الخبر.

أضافت ايمان “انتظرنا هذه التعديلات طويلا، ولا يمكن الإنكار أنها خطوة جيدة ومتقدمة، لكننا كنساء كنا نتمنى تعديلات أخرى نراها ضرورية للتجاوب مع العصر وتغيراته السريعة”.

وتابعت المحامية “هناك الكثير من التعديلات يجب وضعها في إطارها الصحيح، مثلا التعديلات المتعلقة بالشروط في عقد الزواج من وضع العصمة بيد المرأة او اشتراطها العمل هذا الحق كان موجودا من قبل فعقد الزواج في الإسلام هو عقد مثل اي عقد آخر كالبيع والشراء وليس له صبغة دينية”.

وأضافت المحامية “الفارق حاليا هو نص القانون على ذلك صراحة، وأن عدم الإلتزام يفسد العقد، في حين إنه قبلا كان يسقط الشرط ويصح العقد، لكن بقي العمل دون إذنه بوجود الشرط يسقط نفقتها”.

ونوهت إيمان إلى “وجود ثغرات قانونية في بعض التعديلات”، موضحة “برأيي كلمة “يحل لها” كانت أفضل من “يحلان لبعضهما” في العقد ففي حال كانت الزوجة من دين آخر دينها لا يحلها لرجل مسلم، نكون أمام حالة قانونية تتطلب حلا”.

وعن الحضانة ورفع السن، قالت إيمان “الحضانة هي حق للمحضون وليس للحاضن، وكان انتقال حق الحضانة لأم الأم في حال زواج الأم أفضل بالنسبة للطفل إذا كان صغيرا من عودته إلى الأب كما جاء التعديل الحالي، فحاجته لرعاية أنثى تكون أكبر”.

وأضافت “رفع سن الحضانة تقدم جيد، لكن يؤخذ على التعديل الحالي سحب مبدأ الخيار بعد تجاوز السن، حيث أصبح من حق الأب دون اعتبار رغبة الطفل ذكرا كان أو انثى”.

وأشارت إيمان إلى أن “هناك العديد من التعديلات الجيدة والتي تعطي المرأة جزءا من حقوقها، مثل التعديل المتعلق بتقدير القيمة الشرائية للمهر في تاريخ العقد بالنسبة للذهب، لأن بعض المهور القديمة أصبحت قليلة جدا بالنسبة للأسعار الحالية”.

واعتبرت الناشطة أنه “من التعديلات الهامة وجوب النفقة بين الأقارب مع اختلاف الدين، وكان سابقا الإختلاف في الدين مانعا للإرث، ورفع سن الزواج واشتراط موافقة البنت الصريحة فوجود قاعدة واضحة وصريحة يجعل الإلزام أقوى”.

وأوضحت المحامية “كذلك من النقاط الهامة في التعديل الجديد إذا قامت الزوجة بإبراء الزوج من مهرها ثم قام بطلاقها طلاقا تعسفيا، يمكن لها التراجع عن الإبراء، وهذا فيه ضمان لحقوق المرأة بشكل كبير”.

ونوهت إيمان إلى “أهمية التعديل المتعلق بعدم إلزام العسكريين برخصة الزواج إلا بالنسبة للعسكريين العاملين، فرخصة الزواج من قبل فتحت الباب للزواج العرفي وتثبيته فيما بعد، لتجاوز شرط الرخصة الصعب بالنسبة للعسكريين”.

وبينت الناشطة إيمان “سعينا طوال سنوات لإقرار تعديلات على القانون الذي يعود للعام 1953، وكان لنا مطالب أخرى لم تتحقق رغم أهميتها، مثل تأمين سكن للأم الحاضنة، فكثير من النساء يتنازلن عن حق الحضانة لعدم وجود سكن لهن ولأطفالهن”.

وتابعت “في أحيان كثيرة لا يقبل أهل الأم استقبال أطفالها معها، وهم في عمر يحتاجون رعايتها وهي راغبة بحضانتهم، يأتي تأمين سكن لها في هذه الحال من ضمن حقوقها، ولو تم تقييد الحق بشرط بلوغ الاطفال عمر معين”.

وأضافت “طالبنا كذلك بإيجاد حل للنفقة المتدنية للمرأة من خلال إحداث صندوق يسمى صندق النفقة، يتم تمويله من رسوم الدعاوي أو عن طريق المحكمة”.

وأوضحت المحامية “فبعض النساء لا معيل لهن، أو يبلغن أعمارا كبيرة تحول دون قدرتهن على العمل، والنفقة المفروضة قانونا قليلة جدا وغير كافية في الظروف الحالية”.

وعن اعتماد البصمة الوراثية لإثبات النسب، أوضحت إيمان “القاعدة الفقهية تقول أن الطفل ابن الفراش وإثبات النسب لا يتم بين الزوجين، فلا يحق للزوج رفع دعوى يدعي فيها أن الطفل ليس ابنه، وذلك للحفاظ على متانة الأسرة وحياة الطفل”.

وأردفت “إنما يحق للآخرين في حال وفاة الزوج طلب فحص DNA لإثبات نسب الطفل، مع الإشارة إلى أن اعتماد البصمة الوراثية لا يزال يحتاج تطويرات كثيرة”.

وكعضو في جمعية سوريا مدنية و لجنة المرأة، قالت إيمان “مطالبنا في الجمعية وضع قانون أحوال شخصية مدني، وإذا لم يتيسر ذلك فعلى الأقل أن يتم توسيع القاعدة الفقهية بحيث تشمل كل المذاهب أسوة ببلاد عربية أخرى”.

وأوضحت ايمان “توسيع القاعدة الفقهية يضمن شمول شريحة أوسع والإستفادة من أحكام مذاهب متطورة في نظرتها وضمانها لحقوق المرأة، خاصة من ناحية الميراث، بالإضافة إلى مطلبنا الدائم بوجود محاكم خاصة بالأسرة”.

وأشارت إيمان “القانون يغير من العقلية السائدة عاجلا أو آجلا، والتربية والتعليم والإعلام في أي دولة تلعب دورا كبيرا في التغيير الإيجابي الذي نرجوه ونسعى إليه مع صعوبته بعد المحنة التي عصفت بسوريا”.

كما نوهت السيدة إيمان إلى “كثرة حالات الطلاق خلال الحرب كأحد مفرزاتها التي تسبب خللا كبيرا في المجتمع وتضعف روابطه”.

وعزت السبب إلى “الظروف المعيشية الصعبة الحالية للسوريين، ومواقع التواصل الإجتماعي التي ساهمت في تغيير كثير من القيم والعادات”.

يشار إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية شمل 67 مادة، وصدر كقانون في 5 شباط 2019، وشهد انقساما بين السوريين، فبعضهم رحب به، فيما أبدى البعض الآخر تحفظه على بعض التعديلات.

رنا سليمان _ تلفزيون الخبر