منها حصانة للمحامين كالقضاة .. تعديلات مرتقبة على قانون مهنة المحاماة

أعدت نقابة المحامين السورية مذكرة تفصيلية حول مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، وسيرفع المشروع لمجلس الوزراء الذي كان سابقاً أعيد إلى وزارة العدل لدراسة الملاحظات التي وضعها المجلس عليه.

وبين الدكتور محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، أن “العقدة تكمن بين وزارة العدل واللجان المسؤولة عن التعديل في مجلس الوزراء”.

وقال عكام إن “المعلومات تقول أنه في العام الماضي تم رفع التعديلات المطروحة على القانون من قبل وزارة العدل، فذهب إلى اللجان المتخصصة، ثم عاد إلى وزارة العدل، وشكلت لجنة متخصصة من المحامين في مجلس النقابة، وتم اخذ الملاحظات التي وضعت من قبل اللجان بعين الاعتبار”.

وأشار عكام إلى أن ” التعديلات تجاوز عددها الأربعين تعديلا، ووزارة العدل تتناقش مع نقابة المحامين حول هذه التعديلات، ويبدو أن اللجان غير موافقة على التعديل المتعلق بمنح حصانة للمحامي ممثالة لحصانة القاضي”.

وذكر عكام مؤيداً التعديل المذكور، أنه “للسلطة القضائية جناحين، الأول هو القضاة والثاني هم المحامون، وأعتقد أنه لا يستقيم أن نمنح القضاة الحصانة كي نسمح لهم أن يمارسوا واجباتهم المهنية دون ضغط، ولا نسمح للمحامي أن يمنح ذلك لذات الاسباب والأهداف”.

ونوه عكام إلى أن ” منح الحصانة لا يعني أبداً عدم وجود عقاب للمحامي إذا أخطأ، وفقاً لأطر تحمي المهنة السامية وللقاضي تحمي السلطة السامية التي يجب أن تكون مستقلة”.

يذكر أن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 المعمول به، صدر في عام 1981 م.

تلفزيون الخبر