الجمارك تمنع إيقاف أي سيارة تنقل البضائع داخل المدن وخارجها

أعلن مدير الجمارك فواز الأسعد، خلال لقاء جمع تجار دمشق وصناعييها مع وزير المالية والإدارة الجمركية عن “منع إيقاف أي سيارة ضمن المدينة تنقل بضائع من المحل التجاري إلى المستودعات وبين المدن، من قبل دوريات الجمارك وبالعكس”، على أن “يتم إصدار مذكرة مباشرة بذلك”.

و تَعهد الأسعد خلال اللقاء “بعدم الدخول إلى الأسواق نهائياً”، مشترطاً على التجار “إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواداً مهربة”، مبيناً أنَّ “جميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية”، بحسب موقع “الاقتصادي”.

وبيّن الأسعد أن “الجمارك كثفت دخول دورياتها إلى الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب عدم التزام بعض التجار بوعودهم للجمارك، ووضع مواد مهربة في محالهم التجارية”.

وأشار الأسعد إلى أن “مدة صلاحية البيانات الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية سنتان أو ثلاث سنوات على الأكثر، أما باقي المواد فإن صلاحية بياناتها عشر سنوات حسب النظام الجمركي”.

كما وعدت الإدارة الجمركية أيضاً بالتعاون مع التجار والصناعيين لحل مشكلة البيانات الجمركية قبل العام 2016.

ويعاني أصحاب السيارات المحملة بالبضائع من إيقاف سياراتهم، تحت ذريعة تفتشيها، من قبل دوريات الجمارك، وخاصة على الطرق التي تربط بين المحافظات.

وكانت الجمارك شنت مؤخراً، حملة استهدفت من خلالها مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية “المهربة”، علماً ان مهمة الجمارك تكمن في ضبط المنافذ الحدودية، لمنع التهريب.

من جهتها، بينت غرفة تجارة دمشق لتلفزيون الخبر في نهاية العام الفائت أنها “غير راضية عن تعديل آلية العمل التي اتخذتها الجمارك في شهر كانون الأول من العام الماضي، والتي أصبحت تسمح لها الدخول إلى المحال التجارية وليس المستودعات فقط”.

وطالبت غرفة التجارة حينها “بضبط الحدود والمرافئ بشكل جيد جداً، الأمر الذي يمنع دخول أي بضائع مهربة لوضعها في الاستهلاك، ومن ثم متابعة الشخص الحائز على تلك المواد”.

يذكر أنه يوجد اتفاق مسبق بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة، على أن تنفذ الجمارك مهامها دون عرقلة عمل الباعة والتجار، وأن دخول الأسواق أو المحال سيكون بعلم غرف التجارة وبالتنسيق معهم.

تلفزيون الخبر