سامر فوز يتجه لإنشاء معمل عصائر في الساحل ..مهمة إنقاذ للفلاحين أم نقلة “من تحت الدلف لتحت المزراب”

انتشرت “تغريدة” لرجل الأعمال السوري الذي ذاع صيته خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية سامر الفوز بحصوله على رخصة لإنشاء معمل عصائر في الساحل السوري “انتشار النار في الهشيم” بين أبناء الساحل.

ويعود سبب الانتشار لأهمية الموضوع بالنسبة لأبناء الساحل حيث أنهم كانوا ينتظرون حصول هذه “المعجزة” التي طاب انتظارها لسنوات عديدة

. وبحسب “تغريدة” الفوز فإن هدف المشروع يكمن في “استغلال العمالة المتواجدة في المنطقة، وتنسيق الثروات المحلية ودمجها مع طاقات الأفراد “.

وأكد الفوز خلال “تغريدته” أن “التسويق الجيد أساس الوصول إلى ما يطمح إليه”.

ويرى بعض من مزارعي الساحل الذين التقاهم تلفزيون الخبر أن “إنشاء المعمل يكسر احتكار المعمل الوحيد الموجود في الساحل السوري لإنتاج العصائر .

وكان مصدر في وزارة الزراعة كشف لتلفزيون الخبر أن “أحد المغتربين السوريين في البرازيل حاول إنشاء مصنع لعصير البرتقال الطبيعي في طرطوس لكن ملفه انتظر أكثر من 3 سنوات في أدراج وزارة الصناعة قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشروع”.

ويلقي المزارعون سبب انخفاض أسعار منتجاتهم من الحمضيات إلى التحكم بالسوق من قبل المعمل الوحيد في المنطقة، حيث تنخفض أسعار الحمضيات إلى أقل من سعر تكلفتها على المزارع.

واعتبر بعض المزارعين أن وجود منافس آخر ضمن السوق، أمرا طالما انتظره أبناء الساحل الذين يعتمدون بنحو ٩٠% على الزراعة في معيشتهم، ماقد ينعكس إيجابا على أسعار محاصيل الحمضيات لديهم.

في حين رأى بعض آخر أن الأمر لن يغير شيئا، معتبرين أن الموضوع كما يقول المثل الشعبي “من تحت الدلف لتحت المزراب”، أي أن المعملين سيكونان وجهان لعملة واحدة، كونهما ” خاصين ” وغايتهما الربح .

وأكد المزارعون، أن القطاع الخاص “لا يهمه سوى مصلحته” بل انهما سيعملان معا لجعل اسعار الحمضيات أسواء بكثير مما عانته خلال السنوات الأخيرة بعد توقف تصديرها الى العراق، لتأمين حاجاتهم منها.

وعلق مزارع آخر على الموضوع قائلا: سيعتاد أبناؤنا على أكل الموز و ربما ” دراق شتوي” أو نوع جديد من الفاكهة خلال فترة الحمضيات، مبينا أن “الفوز” سيعمل على استيرادها أسوة بسابقه مما “يزيد الطيب بله” لاسيما أن أسعار الموز تنخفض الى نحو 300 ليرة سورية للكيلو خلال فترة نضج موسم الحمضيات.

في حين وجد البعض أن المعمل كان ينتظر أن يكون عائدا بملكيته للدولة لأنهم ما زالوا يثقون أن الدولة تحفظ حقوقهم ولو بحد بسيط، لا ان يكون تابعا لرجل أعمال بمرتبة “حوت”.

ويعاني مزارعو الساحل منذ سنوات عديدة من فشل في تسويق محاصيلهم التي يقضون أيامهم في سبيل إيصالها إلى مرحلة النضج، مع ما تكلفه من عناء وتعب وأموال ادخروها لأيامهم القادمة بعد الوصول إلى أرذل العمر.

حيث يصل سعر كيلو البرتقال في أفضل حالاته إلى 60 ليرة سورية، في حين تصل تكلفة الكيلو إلى أكثر من 90 ليرة سورية حتى يصل إلى السوق، مابين تكلفة النقل وثمن الصناديق، بالإضافة لما يتطلبه خلال مراحل الإنتاج من سماد وري وما يرافق ذلك من تكاليف.

وخلال العامين الماضيين عزف الكثير من الفلاحين عن العمل في الحمضيات، وبعض منهم قام باقتلاع الأشجار، لأنهم وعلى مدى سنوات كانت خسائرهم تصل إلى ضعف ما يتم جنيه من محاصيلهم.

وأوضح هؤلاء الفلاحون في أحاديث سابقة لتلفزيون الخبر، أن “الحكومة فشلت في رفع معاناتهم وما يلحقهم من خسائر نتيجة فشل الخطة التسويقية التي تنتهجها الحكومة، فضلا عن عدم قدرتها على لجم جشع أصحاب معامل العصائر ومكثفاتها الذين يتحكمون بسعر السوق.”

يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على إقامة معمل عصائر حمضيات حكومي بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن من الحمضيات و200 طن من المكثفات الاستوائية (كالمانغا والأناناس) في موقع الشركة العامة للأخشاب في اللاذقية.

تلفزيون الخبر