قانون جديد معدّل للأحوال الشخصية يبصر النور قريبا 

قال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض إنه “تم الانتهاء من تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء”.

وأوضح عوض بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي، كما سهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي، وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون”.

ولفت عوض إلى أن “التعديل شمل نحو 60 مادة، و أن التعديل أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون”.

وأضاف عوض أنه من الجوانب التي منحها مشروع القانون “إعطاء الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، لأنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم، لكن حالياً أصبحت ولية بحكم القانون، بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي”.

وأكد عوض أنه “تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات”.

وأشار عوض إلى أنه “أضيفت أحكام شرعية منصفة للمرأة لم ينص عليها القانون سابقاً، وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، وتحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه”.

واعتبر عوض أن “المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد، و أن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وجوانب أخرى”.

ولفت عوض إلى أن وزارة العدل “درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليه بمشاركة عدد من الوزارات والجهات التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي أخذت بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية”.

يشار إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات قدمت مقترحات لتعديل بعض مواد القانون إلا أن ذلك لم يلق ترحيباً من بعض الجهات القانونية باعتبار أن الجهة المخولة للتعديل معروفة، إضافة إلى وجود مختصين في هذا المجال يؤدون هذا العمل.