اقتصاد

التجاري يصدر تعديلات جديدة تخص إجراءات الكفالات


أصدر المصرف التجاري السوري عدد من التعديلات الجديدة التي تخص الكفالات لديه، قائلاً أنها “تمنح المزيد من التسهيلات والمرونة للمتعاملين، وتعطي صلاحيات أوسع لمدراء الفروع لدى المصرف، لإصدار الكفالات المؤقتة وتحرير الكفالات النهائية”.

وبيّنَ المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، بأنه “تم تعديل الكفالات لدى المصرف، لجهة منح كفالة، بضمانة نقدية، وبمعدل فائدة 5%، بدلاً من الحاجة لرهن عقارات”.

بالإضافة إلى “منح كفالات دون وجود عقود مناقصات كما كان معمولاً به سابقاً، ومنح كفالات بضمانة وديعة مجمدة بعد تفويض البنك بكسرها”.

وتشمل التعليمات التي أصدرها المصرف “تعديل مؤونة تسهيلات الكفالات لتصبح 4% كفالة أولية، و8% كفالة نهائية، للمنح الجديد أو الزيادة في المنح”.

وبالنسبة للكفالات التي تم إصدارها بمؤونة 15% و25% أو 10% و50 % “فتبقى كما هي لحين إلغاء هذه الكفالات، على أن يتقدم المتعامل بطلب تعديل للمؤونة”.

ونوه المصرف إلى أنه “في حال عدم استعمال التسهيلات في الكفالات فلا يتم تخفيضها أو إلغاؤها عند التجديد أو التعديل، إلا بناءً على اقتراح مدير الفرع أو بناءً على طلب المتعامل”.

وأضاف: “يمكن منح تسهيلات في الكفالات دون وجود عقود مناقصات، ودون التقيد بالحد الأقصى، بما لا يتجاوز 100% من صافي قيمة الضمانات المقدمة”.

وتابع: “منح التسهيلات السابقة هو إذا تحقق شرط وجود سجل تجاري مذكور فيه فعالية المقاولات أو الدخول في المناقصات، وتقديم وثيقة تثبت درجة تصنيف المقاول لدى نقابة المقاولين، والتي لا تقل عن الدرجة الثانية (في حال كان المتعامل مقاولاً)”.

.
ومن ضمن تعديلات المصرف “منح مدير الفرع صلاحية الموافقة على إصدار كفالات مؤقتة بمؤونة 4 %، بشكل استثنائي فقط بحدود 10% من قيمة تسهيلات الكفالات الممنوحة وبسقف 10 ملايين ل. س”.

ويشترط في هذا الأمر “أن يتقدم المتعامل بطلب إصدار كفالات مؤقتة بمؤونة 4% ضمن حدود الـ10% من قيمة التسهيلات الممنوحة واستعماله لكامل التسهيلات بالكفالات”.

ومنحت التعديلات الجديدة، مديرالفرع “صلاحية تمديد كفالة نهائية للمتعامل الذي استحقت تسهيلاته، دون العودة إلى مديرية التسليف، وإصدار كفالة مؤقتة بعد موافقة مديرية التسليف”.

وأشار المصرف إلى أنه “يشترط في هذا الأمر أن يكون طلب تجديد تسهيلات المتعامل قيد الدراسة لدى الإدارة العامة، وعدم وجود أي كفالة مستحقة على المتعامل، وعدم تجاوز السقف الممنوح، وكفاية الضمانة العقارية المقدمة أصولاً لتغطي مبلغ المنح.

كما يتم منح “كفالات بمؤونة 4% أولية و8% نهائية بضمانة وديعة لأجل، مجمدة، شرط أن يتعهد المتعامل خطياً برهن الوديعة ضمانا للكفالات الممنوحة، وتفويض المصرف بكسرها لسداد التزاماته في حال عدم التزامه بشروط استخدام التسهيلات”.

وحول الوديعة المجمدة، اشترط المصرف أن تكون “بالليرات السورية حصراً، وتحتسب فائدة عليها، إن رغب المتعامل، بنسبة 5%، كما تحدد فترة استحقاق سنة كحد أقصى إذا كانت الوديعة لأجل تجدد تلقائياً”.

وفي حال كانت الوديعة لا تجدد تلقائياً (أي وديعة لفترة واحدة فقط)، “فيجب أن يكون تاريخ استحقاق الكفالات الممنوحة قبل تاريخ استحقاق الوديعة، ويتم استيفاء عمولة خط التسهيلات غير المباشرة وفق التعليمات المعمول بها”.

يذكر أن المصرف التجاري السوري كان أعلن في 11 الشهر الحالي، عن منح قروض مخصصة لأصحاب المهن و ترميم المساكن المتضررة وجرحى الجيش العربي السوري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى