المحكمة الشرعية بدمشق تبطل عقود زواج مزورة بواسطة عدد من موظفيها
أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق، قراراً بإبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة الصادرة من المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج البلاد، تم تزوير بعضها، بمساعدة عدد من موظفي المحكمة.وفي جلسة عقدتها المحكمة الشرعية برئاسة القاضي زياد الحلبي، “تم إبطال عقود الزواج المزورة، وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لتسوية أوضاعها، وخاصة العقود التي نتج عنها نسب”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وقامت المحكمة أيضاً “بتجريم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير”، ليتضمن الحكم الذي أصدره الحلبي أنه “يحق للمتضررين من العقود بالإدعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة، ويتم تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير، سواءً كانوا من طرف الفتاة أم الشاب”.
وفي تفاصيل عملية التزوير التي قام بها الموظفين،”فكان الموظف المفوض في كتابة العقود، يقابل الأهالي خارج المحكمة ومن ثم يكتب العقد ويبصم عن الفتاة أو الشاب، وخاصة أن هناك عدداً من الشبان خارج البلاد، لم يقوموا بإرسال وكالات، أو لم يكونوا حاضرين أثناء كتابة العقد”.
من جهته أوضح مصدر في المحكمة الشرعية أن “إبطال هذا العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطله شرعاً، باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور”.
وأضاف المصدر أن “هناك فرق كبير ما بين بطلان العقد شرعاً وما بين بطلان إجراءات توثيقه وتثبيته”.
وأكد المصدر على أنه “سيتم استجواب الطرفين للتأكد من وجود عقد شرعي سابق للعقد الذي زوره الموظف، وفي حال وجوده يطلب منهما رفع دعوى لتثبيت عقد الزواج باعتبار أن العقد تم إنشاؤه شرعاً وعرفاً”.
وأشار المصدر إلى أنه “في حال لم يكن هناك عقد عرفي سابق بالأساس للعقد المزور، فإنه يعتبر باطلاً بحكم أن الموظف زور العقد لافتقاره أركان عقد الزواج من الإيجاب والقبول، ولا ينجم عن العقد الباطل أي شيء من آثار الزواج الصحيح”.
وتابع: “يجب على الموظف في حال علم بوجود عقد عرفي سابق، الامتناع عن إنجاز صك الزواج وتكليف الطرفين بمراجعة المحكمة لرفع دعوى تثبيت زواج وإعلام القاضي الشرعي بذلك”.
وبيّن المصدر أن “العقد يكون باطلاً عند عدم وجود ركن الإيجاب والقبول ولا يترتب عليه أثر، وإن افتقر إلى الشاهدين فيكون فاسداً”.
وكانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السورية في الشهر الاول من العام الفائت، قراراً منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك.
وواجه السوريون صعوبات عدة في تثبيت الزواج قانونياً خلال سنوات الحرب الأخيرة، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات المتشددة، ما جعلهم يكتفون بالعقود الشرعية التي يبرمها أحد رجال الدين، مكتفين بإشهار الزواج لجعله شرعياً.
