فلاش

نجاح رقمي وإعلامي في حل أزمة الغاز المنزلي.. وفشل في التوزيع

يبدو أنّ زيادة الكميات المنتجة من مادة الغاز المنزلي وتحقيق انفراج على زيادة الطلب الكبير للمادة كان ناجحاً من الجانبين الرقمي والإعلامي، وذلك بالتوازي مع زيادة الكميات المنتجة يومياً إلى 130 ألف اسطوانة، بحسب مصادر المحروقات لتلفزيون الخبر.

وزادت كميات الإنتاج في دمشق وريفها إلى 45 ألف اسطوانة بعد أنّ كانت دمشق وريفها والقنيطرة ينتج لها فقط 7500 اسطوانة خلال الأيام الماضية.

بالإضافة إلى ما أكد عليه حديث رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال حضوره الأخير مع وزرائه أمام مجلس الشعب في 20 كانون الثاني الجاري، على توجّه وزارة النفط لزيادة الإنتاج إلى 160 ألف أسطوانة قريباً.

إلا أنّ هذا النجاح لم يكن ملموساً على أرض الواقع من جانب حصول كل مواطن على ما يحتاجه من المادة، بكون الأرقام المذكورة على لسان الحكومة هي تقارب ما يحتاجه السوريين في الشتاء خلال السنوات السابقة.

أي أنّ الموضوع يثير تساؤلات كثيرة حول أسباب الازدحام الكبير المستمرة حالياً على المادة، وحديث الكثير من المواطنين عن صعوبات في الحصول على الغاز في ظل الحديث عن انفراجات يطلقها المسؤولين كل يوم، وما زالت “الواسطات” هي الحل للوصول إلى “الجرّة”.

ولعل مطالبة رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ وعدد من أعضاء المجلس، وزير النفط علي غانم بإيجاد طرق بديلة لتوزيع المادة ما يخفف من حالة الازدحام حتى تصل مخصصات كل عائلة من مادة الغاز المنزلي إليها دون صعوبة في ذلك.

بالإضافة إلى مطالبتهم للوزير غانم بالتمهّل في تطبيق ما تم الحديث عنه مسبقاً حول تطبيق توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية كون المشروع لم يكتمل بعد، ما سيسبب حرمان الكثير من العوائل وشريحة مهمة من المواطنين وهم الطلاب وغير المتزوجين والعساكر من المادة.

إلا أنّ ردّ وزير النفط على مطالبات رئيس المجلس والأعضاء، يؤكّد على ثقة النفط بالذكيّة كبيرة لحل المشكلة، إذ كان رد غانم حينها: “ذاهبون إلى البطاقة الذكية بالمطلق للأسر لتغطية حاجتنا بشكل فعلي حسب عددها ومن ثم نلغي الآلية السابقة”، مضيفاً ” الانطلاقة في محافظة اللاذقية”.

وكلام الوزير يدفع المتابعين إلى التساؤل عن موضوع آخر وهو اختيار محافظة اللاذقية حقلاً مبدئياً للتجربة الذكيّة، مع العلم أنّ تطبيق البطاقة الذكية على المحروقات في محافظة اللاذقية لاقى صعوبة ورفض كبير في بدايته، ما دفع المحروقات إلى رفع سقف حجم التعبئة اليومية لأبناء المحافظة إلى 1500 ليتر شهرياً بمعدل 50 ليتر يومياً.

وتم تخفيضه مؤخراً إلى 700 ليتر شهرياً بالرغم من تحديد حجم التعبئة لكل بطاقة في محافظات درعا 155 ليتر شهرياً وفي حلب ودمشق 450 ليتر شهرياً بعد إطلاقها فوراً !!

وللتذكير بحديث مدير غاز دمشق وريفها منصور طه الذي أشار إلى أنّه “سيتم تشميل عملية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية قريباً من خلال تخصيص أسطوانتين لكل عائلة خلال الشهر الواحد خلال فصل الصيف، وقابلة للزيادة في الشتاء كون معدل الاستهلاك أكبر”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى