أقسى القوانين التي فرضت على سوريا.. ماهو قانون “سيزر” الذي أقره الكونغرس الأمريكي ؟

أحد أقسى القوانين التي أصدرتها الإدارة الأمريكية ضد الدولة السورية خلال سنوات الحرب وأكثرها تأثيراً كان ما عرف ب”قانون قيصر” أو “سيزر” عام 2017، وذلك بعد عرض مشروع القانون ورفضه في تشرين الثاني عام 2016.

وهدف القانون، بحسب بيان صدر عن الكونغرس، حينها ونقلته عدة مصادر إلى “معاقبة سوريا وحلفاءها، بما فيهم روسيا وإيران”.

و أمهل مشروع القانون الرئيس الأمريكي “مدة 90 يوماً، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر”.

ووفق نص المشروع، “يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون للدولة السورية دعماً مالياً أو تقنياً، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة”.

و بحسب القانون، فإن “الرئيس الأمريكي ملزم أيضاً، بفرض عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون لسوريا خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وللذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري”.

وتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين سوريين، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية”.

وفي 22 كانون الثاني الحالي أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع القانون مرة أخرى، ليجعله لمدة عشر سنوات، بعد أن كان لمدة عامين في المرة الأولى.

وبحسب ما نقلت وكالة “BBC ” ، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس: “إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي”.

وجاء في البيان أنه “بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

كما ذكر البيان أن “القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا”.

وبموجب القانون، “يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف “العنف ضد المدنيين” كما وصفوه.

وسُمي قانون سيزر “قيصر” بهذا الإسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن الدولة السورية عام 2014، ونشر ما قال بإنه “صور تعذيب في السجون السورية”، واستخدم اسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وساهمت العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الأوروبية على سوريا في زيادة واستمرار الأزمات التي يعاني منها السوريون، خاصة المتعلقة بالتعامل مع المصرف المركزي السوري والتي أثرت على الليرة السورية وانعكست سلبا على الوضع المعيشي في البلاد.

يذكر أن جهات معارضة استخفت بالقانون حين صدر عام 2017 واعتبرته “ورقة ضغط سياسية” ليس أكثر، مما يعني أن “استخدامها عائد للسياسيين ويمكن التراجع عنه عندما يرون ذلك ذا فائدة أكبر لهم”.

تلفزيون الخبر