فلسطين تقاطع “فيسبوك”
قامت إدارة موقع “فيسبوك” بإغلاق الحسابات الشخصية لعدد من النشطاء الفلسطينيين ومدراء صفحات على موقعها، وذلك بعد عقد اتفاق بين سلطات الاحتلال وإدارة الموقع يقضي بحجب مواقع أشخاص وجهات فلسطينية ومراقبة المحتوى المنشور.
وكان وزيرا القضاء و”الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال التقيا مؤخراً عدد من كبار المسؤولين العاملين في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لبحث “آفاق التعاون المشترك”، وكيفية مواجهة ما أسموه بـ”ظاهرة استخدام موقع الشبكة للتحريض على الإرهاب” وآليات شطب “المضامين التحريضية” من صفحات الشبكة الافتراضية.
وشملت عمليات الحجب إغلاق حسابات مدراء عدة صفحات سياسية وإخبارية وشخصية وترفيهية مثل شبكتي “قدس” و”شهاب” و”مش هيك” الكوميدية، إلى جانب إسقاط صفحات إخبارية بالكامل كصفحة “Gaza Now” و”القدس أولا”.
وبموازاة ذلك، أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب حملة إلكترونية تدعو لوقف النشر على صفحات “فيسبوك” يوم الأحد لمدة ساعتين، احتجاجا على قمع حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحريات الشخصية وعقد إدارة الموقع اتفاق سري مع الاحتلال يخدم سياسات وأهداف الأخير ضدّ الفلسطينيين.
وقال المدير التنفيذي لشبكة “قدس الإخبارية” أحمد جرار، بحسب أحد الصحف الفلسطينية أن إدارة “فيسبوك” انحازت بالكامل لاحتلال “الإسرائيلي” ورضخت له، مشيرا إلى أن “ما حدث عبارة عن ملاحقة من قبل “فيسبوك” للصفحات الداعمة للقضية الفلسطينية ضمن تفاهمات الاتفاق الأخير بين الطرفين”.
وأضاف جرار “يكيل الفيسبوك بمكيالين ويتعامل مع الفلسطينيين وفق دوافع سياسية، فعمليات الحذف والإغلاق الأخيرة لا يوجد ما يبررها سوى حرية الرأي وقمع الصوت الفلسطيني، في ظل التزام شبكة قدس بشروط الفيسبوك وكافة معاييره”.
وبين أن حملة الإغلاقات قد تتوسع وتزداد إذا لم يتم الضغط على إدارة فيسبوك لوقف اتفاقها السري مع الاحتلال وإجبارها على كشف بنوده للعلن، موضحاً أن الاتفاق إن مرّ سيكون واحداً من الخطوات المتتالية لخنق الفلسطينيين بعد حصارهم على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي.
وأشار جرار إلى أن الصفحات المستهدفة تعمل مع عدد من النشطاء والمؤسسات الحقوقية للضغط على (إدارة فيسبوك) لوقف اتفاقها الأخير مع الاحتلال مع حملة انطلقت الجمعة وبمشاركة معظم الوسائل الاعلامية الفلسطينية ومشاركة عربية وعالمية.
وتطالب الحملة التي تتخذ “#FBCensorsPalestine” كهاشتاغ رئيسي لها ، إدارة الموقع الأزرق بالتراجع الفوري عن الاتفاق احترامًا للمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال.
وكذلك تطالب الحملة بنشر نص الاتفاق بكافة بنوده وتوضيح آليات تطبيق الاتفاقيات بشكل عام، والاتفاق الأخير تحديدا، إلى جانب الإعلان الشروط التي تسمح لإدارة الفيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الانترنت والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها.