تشابه أسماء ونقص بيانات شخصية تتسبب بإيقاف عملية نقل ملكية سيارات
أدت حالات من تشابه الأسماء ونقص البيانات الشخصية إلى إيقاف عملية نقل ملكية سيارات في طرطوس.
واشتكى أحد المواطنين في محافظة طرطوس إيقاف عملية نقل ملكية السيارة لدى بيعها من قبل مديرية النقل في المحافظة، بسبب حالة تشابه الأسماء.
وقال المشتكي لتلفزيون الخبر “منذ حوالي العام نعاني أثناء عملية نقل ملكية سيارة، أي فرغها أثناء البيع، من حالة تشابه الأسماء، بسبب نقص البيانات المتعلقة بالبائع، عند الإستعلام عن قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للبائع”.
وأوضح المشتكي “يأتي الإسم الذي صدر بحقه قرار الحجز ثلاثياً فقط، ودون اسم الأم أو أي معلومات شخصية أخرى، وعند وجود شخص يريد بيع سيارته ويحمل نفس الاسم تظهر المعلومات لدى مديرية النقل وجود قرار حجز باسمه وتوقف عملية البيع”.
وأضاف المشتكي “بعض الأسماء صادرة من محافظات أخرى، وهذا يتطلب ورقة من مديرية النقل في المحافظة بأنه غير المقصود، ويضطر صاحب العلاقة للسفر إلى المحافظة الثانية لحل المشكلة بسبب تأخر الرد عبر الإيميل وإهماله”.
وأشار المشتكي إلى أن “هذا الوضع فتح الباب أمام الرشاوي والسمسرة، فبعض الموظفين يطلب مبالغ مالية “ليمشيها” بسرعة، وبعض التجار من المحافظات الأخرى يعرض إرسالها من محافظته مقابل مبلغ مالي”.
وقال مدير النقل في طرطوس ، محمد يونس، لتلفزيون الخبر إن “وزارة النقل قامت بإحداث قاعدة بيانات جديدة لقرارات الحجز الصادرة عن الدوائر المالية ومجالس الإدارة المحلية والمحاكم في كل سوريا”.
وتابع يونس “وتبين أن هناك عدد كبير من الأسماء الواردة في قاعدة البيانات ناقصة المعلومات، مع العلم أن هناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء بعدم تعميم قرار حجز مالم يكن كامل البيانات”.
وأوضح يونس أنه “عند نقل ملكية سيارة من البائع إلى المشتري يتم الإستعلام عن أي قرار حجز للأموال المنقولة وغير المنقولة للبائع، فإذا كان مشمولا بقرار حجز توقف عملية نقل الملكية”.
وأضاف يونس “كنا نعالج الحالات الفردية التي تحدث ضمن المحافظة، لكن المشكلة اليوم هي أن عددا كبيراً من الأضابير ضاعت أو أتلفت في مديريات النقل في بعض المحافظات، بسبب الأوضاع الأمنية فيها مثل الحسكة ودير الزور والرقة، وأصبح من المتعذر الحصول على ورقة “غير مقصود بالحجز” منها”.
وأردف يونس “وبالنسبة لمحافظة طرطوس، تم حل المشكلة بالنسبة للأسماء لدينا، وقمنا بترميم البيانات للأشخاص الصادرة بحقهم قرارات الحجز، وبقيت المشكلة في المحافظات الأخرى”.
وبين المدير أن “المديرية تحاول التواصل مع باقي المديريات لحل أي مشكلة، وتم إدراج المشكلة مرتين على جدول أعمال رئاسة الوزراء دون حل”.
ونفى يونس وجود موظفين يقومون بالتلاعب وقبض رشاوي مستغلين الوضع، مطالبا بإعلامه شخصياً في حال وجود تعرض أي مواطن لمثل هذه الحالة.
يذكر أن اتفاقية بين وزارات العدل والمالية والإتصالات لإطلاق مشروع “الحجوزات الوطنية”، بحيث تصدر قرارات الحجز الجديدة عن وزارة المالية وتوضع في المركز في دمشق، ويجري ربطها شبكيا مع الدوائر المعنية، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2كانون الثاني الحالي.
رنا سليمان _ تلفزيون الخبر
