نقيب أطباء اللاذقية يوضح عبر تلفزيون الخبر سبب عشوائية “الكشفية” الخاصة بالأطباء

انتشرت وخصوصاً خلال الأزمة حالة عدم الاستقرار والعشوائية في تسعيرة معاينة الأطباء بمختلف اختصاصاتهم، الأمر الذي سمح للبعض من الأطباء بطلب تسعيرة عالية جداً لا تتناسب أبداً مع مستوى دخل المواطن، وصل بعضها إلى أربعة ألاف ليرة سورية.

وقال رئيس نقابة الأطباء في اللاذقية غسان فندي لتلفزيون الخبر إن “الفوضى في المعاينات وعدم محاسبة الأطباء المخالفين سببهما عدم إجراء تغيير في التسعيرة الحالية، والتي لم تعد منصفه للطبيب، الذي يتحمل أعباء مادية كبيرة أيضاً”.

وأضاف فندي “الطبيب هو مواطن أيضاً وزادت عليه الضرائب وارتفعت عليه تكاليف الحياة والعمل الطبي التشخيصي والعلاجي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستهلكة في تشخيص العلاج، الأمر الذي دفع الأطباء إلى رفع تسعيرة المعاينة وعدم التزامهم بالكشفية”.

وأشار فندي إلى أن “الأجور الطبية تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن اللجنة المشتركة التي تضم كلاً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وآخر قرار صدر عن اللجنة عام 2005، وحسب القانون تعدل هذه التسعيرة كل ثلاث سنوات، إلا أنه من تاريخ إصدار القانون لم تصدر تعليمات بزيادة سعر المعاينة”.

ونوه فندي إلى أن “النقابة قامت برفع مقترح لرفع تسعيرة المعاينة إلى 2500 ليرة وتثبيتها ومخالفة من يتجاوزها وبالتالي إنصاف الأطباء وحل مشكلة الزيادة غير المعقولة في بعض العيادات إلا أن وزارة الصحة لم توافق لأن التسعيرة لا تناسب الطبقة الفقيرة”.

ورأى فندي أن الحل الأمثل يكون ب”إعادة ثقة المواطنين بالمشافي العامة المجانية التي توفر 99% من الاختصاصات الموجودة في القطاع الخاص و70% من الأطباء في العيادات الخاصة يداومون في المشافي العامة، وبالتالي لن يكون المواطن مضطراً للذهاب إلى العيادات الخاصة”.

وحول ثقة المواطن بالمشافي العامة قال فندي إن “ثقة المواطن اهتزت بالمشافي العامة بسبب شعوره بعدم الاحترام ضمنها وعدم حصوله على الطبابة كما يجب، وهذه مشكلة لابد من حلها للتخفيف من العبء المادي على المواطن”.

وعبر المواطنون عن استيائهم لعدم وجود معاينة وكشفية ثابتة والتلاعب بها كما يحلو للطبيب على الرغم من تكرار الشكاوى حول الموضوع، وطالبوا بوجود رقابة تلزم الأطباء بأسعار الكشفيات الموضوعة لهم، فمعاينة معظم الأطباء تبدو باهظة في الواقع المعيشي الراهن للناس.

يذكر أن التسعيرة النظامية الحالية للمعاينات تبلغ للطبيب المختص لمن تزيد خدمته على عشر سنوات 700 ل.س، والطبيب المختص لمن تقل خدمته عن عشر سنوات 500، والطبيب العام لمن تزيد سنوات خدمته على عشر سنوات 500 ل. س، والطبيب العام لمن تقل خدمته عن عشر سنوات 350 ل.س.

سامر ميهوب – تلفزيون الخبر