مصدر في ” اليونيسيف ” يقرّ أن 17500 مدرّس لم يقبضوا حوالاتهم .. هل هناك تواطؤ بين “ اليونسيف “ و” شركة الهرم “ ؟

فوجئ المدرسون الذين راجعوا مكاتب شركة الهرم للحوالات المالية، بعد استلامهم رسائل تفيد بوصول حوالة باسمهم، بعدم وجود حوالات أصلاً، وذلك إثر قيام منظمة “يونيسيف”، وهي الجهة المرسلة، بسحب هذه الحوالات دون سابق إنذار منها أو من شركة الهرم.

وتمكّن بعض المدرسين ممن راجعوا مكاتب الهرم خلال 48 ساعة من وصول الرسائل، من استلام المبالغ أما الذين حاولوا بعد هذه الفترة فعادوا بـ “خفي حنين”، دون توضيح لهم ما جرى.

وكانت منظمة “يونسيف” حولت هذة المبالغ، وهي مبالغ رمزية ( بالنسبة لها )، كتعويضات عن آجار السفر والتنقل للمدرسين الذين اتبعوا دورات المناهج المطورة، التي أقامتها المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية.

وقال المدرس أحمد، أحد المدرسين الذين اتبعوا الدورة، لتلفزيون الخبر “وصلتني رسالة الخميس من شركة الهرم تبلغني بمراجعة أحد مكاتبها، لاستلام حوالة، دون ذكر الجهة المرسلة، ودون ذكر فترة محددة للاستلام، لذلك تفاجأت عند ذهابي لاستلامها صباح الاثنين بعدم وجود اسم لي أو أي حوالة باسمي”.

وأكد أحمد أن “العديد من زملائه تعرضوا لنفس الموقف”، مضيفاً أن “الشركة لم تقدم أي تفسير لما حصل سوى أن “يونيسيف” سحبت المبالغ بعد عدة أيام من تحويلها، ولم يقوموا بإبلاغ أحد بذلك إلا مساء الثلاثاء، بعد أن ضجت صفحات “الفيسبوك” بذكر الحادثة”.

وذكر أحمد أن “مراجعة مديريات التربية لم تأتِ بنتيجة، حيث طلبوا منهم مراجعة مكاتب المنظمة، قائلين أنه لا دخل لهم بالموضوع”.

وقال مصدر في القسم الإعلامي لليونسيف في سوريا، رفض ذكر اسمه، لتلفزيون الخبر أن “المنظمة قامت بتحويل المبلغ في 5 كانون الأول، وطالبت بسحبها في العاشر منه بسبب قيام المنظمة بإغلاق حساباتها المالية لآخر العام”.

وزعم المصدر أنه “من لم يستطع القبض خلال المدة المحددة، ستقوم المنظمة عند فتح حساباتها للعام الجديد، خلال الأسبوع الأول من العام القادم 2019، بإعادة تحويل المبالغ لهم”.

وأشار المصدر إلى أن “المبالغ حولت ليستفيد منها حوالي 35000 مدرساً في عدة محافظات، وأن نصف العدد قبض المبلغ بالفعل خلال اليومين الذين سمح فيهم بصرف الحوالات”.

وقال محامي شركة “الهرم”، الذي عرّف عن نفسه باسم “ حكمت “ لتلفزيون الخبر، إن “يونيسيف عند تحويل المبالغ، قامت بإبلاغ الشركة بعدم تسليم أي حوالة بعد تاريخ 10 كانون الأول، كونها تريد تصفية حسابات المالية للعام 2018”.

وعن عدم قيام شركة الحوالات بإبلاغ المستفيدين بوجود مدة محددة للاستلام، وأرجع المحامي السبب للمنظمة قائلاً إنها “لم تطلب من شركة الهرم أن تقوم بذكر وجود مدة محددة للاستلام، وهذا يعود لطلب المنظمة”.

ونفى المحامي معرفته إذا ما كانت المنظمة ستعيد تحويل المبالغ في بداية العام الجديد، قائلاً “نحن جهة منفذة ولا نعلم بنية المنظمة بما يخص هذا الموضوع”.

وأعرب العديد من المدرسين الذين لم يستطيعوا قبض الحوالة عن استغرابهم”، موضحين “إذا كانت المنظمة تقوم بإغلاق حساباتها المالية لماذا حولتهم في هذا الوقت ولم تنتظر حتى بداية العام الجديد ؟، ولماذا لم تقم بإبلاغ المستفيدين بأن لديهم مهلة محددة وهي لم تتجاوز ال 48 ساعة ؟”.

فيما تساءل آخرون عن “المستفيد من هذه العملية “الخاطفة” التي تثير الاستغراب ؟”، مشيرين إلى أن “القانون يمنع سحب الحوالات لأنها أصولا تصبح برصيد المستفيد”، بحسب قولهم.

وقال أحد المعلمين “ إذا افترضنا وفق زعم محامي الشركة أن نصف المعلمين قبضوا، فإن المبلغ المتبقي تقريبا ، 5000 ليرة سورية لكل من 17500 معلماً ، أي نحو 87 مليوناً و500 ألف ليرة ستعود للمنظمة، وفي حال قررت إعادتها ستقبض شركة الهرم أجور التحويل مرة أخرى، وهذا قد يفسر الكثير مما حصل “ .

يذكر أن منظمة “يونسيف” تقوم بتقديم هذه المبالغ كـ “مساعدة” للمدرسين لتغطية نفقات السفر لمن يتبع دورات في أساليب التعلم النشط والمناهج المطورة، أو منهاج “الفئة ب”، التي تستهدف من انقطعوا عن التعليم خلال فترة الحرب.

تلفزيون الخبر