هيئة مكتب الفلاحين بالحسكة تناقش هموم ومطالب فلاحي المحافظة

طالب أعضاء هيئة مكتب الفلاحين الفرعي في حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة الحسكة في اجتماعهم الدوري بضرورة “التأكيد على تقديم التمويل اللازم للعملية الزراعية للاخوة الفلاحين، وامكانية ان لايكون مديونية الفلاح عائقا في عملية التمويل”.

واستغرب ممثلو الفلاحين “أسباب قيام مديري المصارف الزراعية في محافظة الحسكة بتدقيق 663 اضبارة تضم حوالي 150 الف فلاحا، تم احالتهم إلى القضاء وحجز اموالهم واموال اولادهم وزوحاتهم وشركائهم”.

وأكد الممثلون على “دراسة امكانية تسديد فلاحي منطقة القامشلي قيمة التمويل النقدي بالقامشلي لسهولة المراجعة والتسديد، و احداث مركز لشراء واستلام الحبوب بالحسكة قبل بدء موسم الحصاد الحالي حكما يقع ضمن سيطرة الجيش العربي السوري”.

وناشد المجتمعون وزارة الزراعة بضرورة “مكافحة انتشار الدود في مساحات كبيرة من المزروعات، واتلاف قسم منها بشكل كامل، ما ادى بالعديد من اصحابها الى قلبها او بيعها لمربي الاغنام”.

وناقش الاعضاء معاناة فلاحي محافظة الحسكة في زراعة محصول القطن بسبب سوء بذار القطن، ودراسة امكانية تأمينه عن طريق الدولة، وكذلك السماد حتى ولو كان بطريقة الشراء نقدا بدلا من شرائه من السوق السوداء.

وطالبوا “اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الاراضي الزراعية للمنتفعين باسماء اصحابها، ومنحهم سندات تمليك إسوة بالمنتفعين في باقي المحافظات، وإعادة تفعيل دور المجلس الزراعي الاعلى بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية”.

وتم الطلب من المركز تفويض اللجنة الزراعية الفرعية ولجنة التسويق الفرعية في محافظة الحسكة بصلاحيات واتخاذ القرارات اللازمة بالشأن الزراعي على مستوى المحافظة، دون الرجوع الى اللجنة الزراعية العليا .

في حين استنكر االمجتمعون “أسباب رفض المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن يكون لاتحاد الفلاحين أي دور في قرارات المؤسسة، كعملية تسعير الحبوب وفق مقتضيات مصلحة الدولة والفلاح”.

بالإضافة لتساؤلهم عن أسباب عدم تمثيل ممثلي التنظيم الفلاحي في لجان توزيع المساعدات والسلال الغذائية.

وطالب الحضور بضرورة ترجمة وتطبيق حديث الدكتور بشار الاسد، خلال ترأسه للحكومة حول مكافحة الفساد على الواقع، وتطبيق مبدأ المحاسبة من خلال تحديد أليات التنفيذ وسد جميع الثغرات الموجودة في بعض القوانين.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة “الاهتمام بتقديم الرعاية والخدمات الضرورية اليومية للمواطن وعلى وجه الخصوص أسر وذوي الشهداء”.

واشتكى ممثلو الفلاحين “وجود عجز مالي في تسديد رواتب المحاسبين وضرورة توجيه الى مديري المصارف بصرف رواتبهم، بغض النظر عن المديونية و غياب كامل في عمل الوحدات الارشادية الزراعية، ما انعكس سلبا في تقديم الخدمات والرعاية للفلاحين”.

وطالب الحضور الحكومة “بدراسة اقامة مشاريع استثمارية استراتيجية كبيرة ذو جدوى ومردود اقتصادي في المحافظة بما يحسن وضع المواطنين ومن بينهم الفلاحين”.

وبضرورة إعادة النظر في اجور استئجار اراضي املاك الدولة بعد مضاعفتها، سيما ان اغلب المستأجرين قد مضى على عقود ايجارهم اكثر من /50/ عاما سددوا خلال اجور تعادل قيمة الارض بأضعاف مضاعفة .

وختم امين فرع حزب البعث بالحسكة المهندس تركي حسن الاجتماع بالقول ” يوم السبت القادم هو عيد الفلاحين نتمنى ان يصدر السيد الرئيس لابنائه الفلاحين بهذه المناسبة قانون تأجيل وجدولة الديون اعفائهم من غرامات التأخير”.

وطالب حسن “الفلاحين بأن يكونوا جديين وملتزمين بتسديد التزامتهم والذمم المالية المترتبة عليهم من الديون دون اي تأخير، وخلق هذه الثقافة لدى الجميع ” .

يذكر أن فلاحي محافظة الحسكة، التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية و سلة غذائها، يعانون كثيرآ من ظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ سنوات، خصوصآ مع فقدان مستلزمات العمل الزراعي و غياب الدعم الحكومي لهم.

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة