“كرمال عين تكرم مرج عيون ” .. الصناعة ” تطفّش ” مستثمر سوري بعد مماطلة دامت ثلاث سنوات

في أحدث حلقات مسلسل الحمضيات في سوريا كشف مصدر في وزارة الزراعة لتلفزيون الخبر، أن “أحد المغتربين السوريين في البرازيل حاول إنشاء مصنع لعصير البرتقال الطبيعي في طرطوس، لكن ملفه انتظر أكثر من 3 سنوات في أدراج وزارة الصناعة قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشروع”.

وأوضح المصدر الذي (اشترط عدم ذكر اسمه) أن “المستثمر جاء إلى سوريا بهدف المساهمة في تحريك عجلة الصناعة وتشغيل اليد العاملة والمشاركة في حل مشكلة تسويق الحمضيات”.

وأضاف المصدر “لكن بعد 3 سنوات من تقديم المعاملة وصل المستثمر إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، الذي طلب منه إعادة تقديم أوراقه من جديد، لكن المحاولة الثانية أيضا باءت بالفشل وضاعت الأوراق مرة ثانية في أدراج وزارة الصناعة”.

وأكد المصدر أن ” هناك بعض المتضررين من إنشاء معامل محلية للعصير الطبيعي يعملون على عرقلة مشاريع مصانع الحمضيات ودفع أصحابها إلى تغيير توجهاتهم”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت على إقامة معمل عصائر حمضيات حكومي بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن من الحمضيات و200 طن من المكثفات الاستوائية (كالمانغا والأناناس) في موقع الشركة العامة للأخشاب في اللاذقية.

لكن المصدر أكد أن ” معمل العصائر الحكومي احتاج إلى 10 سنوات من الدراسة و3 سنوات من وضع حجر الأساس، وشهد تعاقب 6 وزراء للصناعة منذ عام 2012 دون قدرة أي منهم على إطلاقه، رغم الحاجة الملحة له كأهم الحلول المنتظرة لمشكلة تسويق الحمضيات في الساحل السوري”.

من جهته قال ناصيف أسعد مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتلفزيون الخبر ” منذ الإعلان عن المشروع جاءنا سعر مرتفع جدا لا جدوى اقتصادية منه، ونحن مؤسسة اقتصادية مسؤولة عن الربح والخسارة”.

وأضاف ” رغم أننا مع الجانب الاجتماعي للمشروع لكن السعر عالي وصل إلى16 مليون و700 ألف يورو من الشركة الأجنبية العارضة وهذا انعكس على الدراسة “.

وأضاف أسعد “مشروع معمل الحمضيات الحكومي قائم، ولدينا شركاء في اتحاد الفلاحين والتأمينات وإذا وافقوا على السعر، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء أن نعمل بخسارة نحن جاهزين”.

إلا أن خبير زراعي قال لتلفزيون الخبر إن ” التجار وأصحاب معامل العصائر الصناعية “المكثفة” والكولا هم المستفيدون من عدم إقامة المصنع والمزارع هو الحلقة الأضعف”.

وأكد أن “المتنفذين والمستفيدين من تهريب المكثفات لهم المصلحة الأولى في تأخيره ومحاولة تفشيله بسبب المنافسة التي سيفرضها المنتج الطبيعي بمواجهة منتجاتهم الصناعة”.

وتابع الخبير ” يبدو أن لدى التجار والمسؤولين مصلحة مشتركة وإلا ما هو تفسير توقف إنشاء المعمل وما هو تفسير عدم حضور المسؤولين إلى اجتماعات لجنة المعمل بين وزارة الصناعة والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين وهيئة الاستثمار؟”.

وضرب الخبير الزراعي مثالا عن الفرق بين سعر لتر الكولا في السوق ولتر العصير الطبيعي وقال ” لتر الكولا يباع بـ 250 ليرة وفي حال تسويق لتر العصير الطبيعي بهذا السعر فهو رابح جدا للمنتج والمزارع”.

وأضاف ” لتر العصير الطبيعي يحتاج 2 كيلو حمضيات بسعر 100 ليرة وإذا افترضنا أن تكلفة العصر 50 ليرة أصبحت التكلفة 150 ليرة، وبالتالي أصبح العصير الطبيعي أرخص من الكولا أو العصائر الصناعية”.

وتابع ” إذا وجد الطبيعي بسعر المكثف سيتضرر التاجر وسيشكل منافسة كبيرة على تلك المشروبات التي تصنع عبر المكثفات الرخيصة والملونات والماء ولذلك لا معمل عصير في سوريا حتى الآن “.

يذكر أن “معملاً شهيراً ، يعرفه كل سكان الساحل، هو المستفيد الأول من عدد من القرارات التي تتخذ كل عام ، مثل قرار السماح باستيراد الموز اللبناني خلال فترة محددة .”

حيث يقوم المعمل خلال هذه الفترة وعلى مدى ستة أشهر بتخزين الكمية التي يحتاجها من البرتقال” بالمقابل شركاته تقوم باستيراد الموز عبر أسطول بواخر الشحن البحري الذي يمتلكه .”

ويقوم المستورد بطرح الموز في الأسواق، في موسم الحمضيات، ما يؤدي لكساد الحمضيات نتيجة انخفاض سعر الموز، ليتحكم لاحقا بسوق الحمضيات، ويسخرها لمعمله .

يشار إلى أن المستثمر ” طفش ” ، وربما سوف ” يطفش ” غيره ، إن لم توجد آلية و جهة واضحة يلتجئ إليها المستثمر بعيداً عن سطوة بعض المتنفذين .

كيان جمعة – تلفزيون الخبر