مسؤول : موظفون يرتشون “لسد حاجاتهم”

قال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري إن معظم جرائم الرشوة التي تحدث حاليا من قبل الموظفين هي لسد حاجاتهم وتامين مدخول جديد لهم ، مشيرا إلى أن جريمة الرشوة ارتفعت خلال الأزمة من 1 % من نسبة الدعاوى المنظورة في القضاء إلى 10 %.

وأضاف البكري أن معظم جرائم الرشوة التي تقع حالياً من “موظفين لسد حاجاتهم نتيجة الفارق الكبير بين راتبه وأسعار الأسواق.

وأوضح البكري وفقاً لصحيفة محلية “انه يجب أن نفرق بين نوعين من الرشوة الأول لسد الحاجة والثاني عادة عند الموظف، إلا أن القانون لم يفرق بين الأمرين، و قانون العقوبات أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدى إلى هذه الجريمة ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه الدوافع وبناء عليه يصدر حكمه”.

وأضاف البكري “هناك أشخاصاً أصبحت الرشوة عندهم عادة ولا يقومون بعملهم إلا بعدما يتقاضون الرشوة على ذلك سواء كان صحيحاً أم غير ذلك لجمع الأموال، وبعض الأشخاص يحصلون على وظيفتهم بالرشوة وبعد الحصول عليها يتحول بعضهم إلى مرتشين لجمع الأموال التي دفعها حينما طلب الوظيفة ودفعها لمن ساعده في ذلك.

و بيّن البكري أنه بعد انتهاء الأزمة من الممكن أن تزداد عدد دعاوى المتعلقة بالرشوة باعتبار أن الرقابة ببعض المناطق ضعيفة.

وأوضح البكري أن جريمة الرشوة تختلف من حالة لأخرى فهناك جرائم من اختصاص محكمة الجنايات إذا كان الدافع استوجب أن تصنف جنائية الوصف، وذلك بأن يرتكب الموظف هذا الجريمة لجمع الأموال، كما أن هناك دعاوى تنظر بها محكمة بداية الجزاء، و القاضي خلال دراسته للدعوى والأسباب التي دفعت الموظف إلى ارتكاب الجرم يطلق حكمه في قضية الرشوة.

وبدوره قال المحامي العام الأول بريف دمشق ماهر العلبي إن عدد الدعاوى في العدلية بلغت نحو 200 دعوى فصل منها نحو 60 دعوى.

و أوضح العلبي أن الدعاوى التي تنظر في عدلية دمشق أكثر من ريفها باعتبار أن عدداً لا بأس به من سكان الريف سكنوا في المدينة ومن ثم فإن دعاوى الرشا بحق الشخص ولو كان من الريف ينظر بها في عدلية المدينة مؤكداً أن عدد الدعاوى فيها قد يكون ضعف الموجود بريف دمشق.

و أشار العلبي إلى أن الرشوة يرتكبها موظف وتصنيفها الجرمي يختلف من واقعة لأخرى، و هناك دعاوى منظورة في الجنايات وأخرى في بداية الجزاء أي أنها جنحوية الوصف وهذا يعود إلى طبيعة ودافع الجرم في ارتكاب جريمة الرشوة.