وزير المالية: الضعف في أداء المصارف يعود إلى قانون المؤسسات العامة رقم 2

أكّد وزير المالية مأمون حمدان على أنّ “المصارف الحكومية في الوقت الحالي لا يمكن لها الاستمرار بعملها وأداء المهام المطلوبة منها وهي تعمل وفقاً لقانون المؤسسات العامة رقم 2″، مشيراً إلى أنّ للمصارف الحكومية خصوصية في المهام والأداء”.

وقال الوزير، في تصريح نقلته جريدة “الوطن” شبه الرسمية، خلال حضوره المناقشات المبدئية لقانون المصارف العامة الجديد، إن “القانون سيوفر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح للمصارف العامة بهوامش واسعة من المرونة في عملها، ما يمكنها من النجاح وبشكل خاص مصرف سورية المركزي”.

وأضاف وزير المالية إنّ “القانون الجديد للمصارف سيسهم في اختيار وانتقاء كوادر مهنية يمكنها العمل في القطاع المصرفي وتنفيذ المهام المطلوبة منها”.

واعتبر حمدان أنّ “عمل المصارف بقانون المؤسسات العامة كان معوقاً لها، وهو سبب من اسباب تراجع دورها، وتعثرها ببعض مهامها”، مؤكّداً أّنه “لا يمكن تحميل قانون المؤسسات بكل العثرات والأخطاء المصرفية في القطاع العام”.

وكان قانون المؤسسات رقم 2 لعام 2005 صدر بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة 30/12/2004.

تلفزيون الخبر