العدل تعفي الوكالات الخاصة بالمغتربين من الموافقة الأمنية
أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً يتضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالمغتربين (زواج و طلاق وحصر إرث وتثبيت ولادات) من الموافقة الأمنية.
كما تضمن التعميم إعفاء الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين، أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
ونص التعميم أيضاً على أن ” تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها، كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع”.
وبحسب الصحيفة، كشف مصدر قضائي أن هذا التعميم سهل الكثير من إجراءات المغتربين، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأمور الولائية وتثبيت الملكية على اعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم بعض العقارات لم تثبت بالمصالح العقارية.
وأوضح المصدر أن المغترب يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص، فيقوم الوكيل بمراجعة الخارجية لتصديقها فقط، كإجراء روتيني، كي لا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أو القنصلية مع المعترف به من الخارجية.
يذكر أن وكالات المغتربين ازدادت خلال فترة الأزمة نتيجة هجرة عدد كبير من العوائل السورية والشباب خارج البلاد، وخاصة الوكالات التي تتعلق بالأحوال الشخصية.
تلفزيون الخبر
