أسعار منازل الجمعيات تتضاعف في حلب .. المكتتبون يشتكون ومصدر يوضح

اشتكى العديد من المكتتبين على منازل جمعية الريادة التعاونية السكنية بحلب، و التي تعتبر اتحاد جمعيات مؤلف من 15 جمعية تعاونية، من قرار رفع الأسعار للمنازل التي وصلت لـ 200%، مع إجبار المشتركين على دفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية شهرياً”.

وبين المشتكون لتلفزيون الخبر أن “ارتفاع الأسعار بهذا الشكل هو بحجة أن المواد الأولية ارتفعت خلال سنوات الحرب، علماً أن لا ذنب لنا إن كانت المنازل لم تسلم منذ الفترة المحددة للتسليم”.

وأشار المشتكون أن “هذا الإجراء أدى لإجبار العديد من الأشخاص على بيع منازلهم، أو التكفل بمبالغ مالية مفاجئة وكبيرة من أجل عدم خسارتهم لتلك المنازل”.

ونوه المشتكون إلى أن “هناك بعض المواقف التي تحصل بتعمد أشخاص على إجبار المشتركين على بيع منازلهم بسعر أقل من قيمته نتيجة الحاجة أو عدم القدرة على الدفع، حيث أن المنزل الذي يباع بعشرة ملايين يطلب فيه هؤلاء الأشخاص ستة ملايين”.

وحول ذلك نفى مصدر في إحدى الجمعيات المتضمنة بجمعية الريادة الأمر، قائلاً لتلفزيون الخبر أنه “لا وجود لهذه الحالات والمكتتبين بإمكانهم بيع عقاراتهم في حال رغبتهم بذلك دون إجبار وبسعرها الحقيقي”.

وشرح المصدر أن “مشروع الريادة الذي بدأ عام 2008 توقف بشكل مؤقت نتيجة الحرب والأوضاع التي شهدتها حلب، وارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية لارتفاع التكاليف، الأمر الموجود في كافة البلاد نتيجة هذه الحرب”.

وأعطى المصدر مثالاً مفصلاً أن “منزل بخمسة غرف كان سعره قبل الحرب حوالي مليون ونصف، والمنزل بستة غرف كان بمليون و800 ألف، أما الآن فسعر الأول يصل لحوالي 10 مليون والثاني لحوالي 15 مليون ليرة سورية”.

وبين المصدر أنه “عندما بدأت الحرب وتوقف العمل في الجمعيات كان 60% منها منفذ و40% غير منفذ”.

وأضاف: “بعد استقرار الوضع والعودة للعمل أصبحنا أمام نسبة غير منفذة وعانت من أضرار، ونسبة منفذة وعانت أيضاً من أضرار، بمعنى أنه حالياً يتم إكمال نسبة الـ 40% زائدة إعادة تأهيل القسم المنفذ وغير المنفذ”.

ولفت المصدر إلى أن “نظام الجمعيات التعاونية يشترط أن تسليم المشروع يتم بكله وليس مفصلاً، ومنه فإن أي تكاليف تظهر توزع على المكتتبين، ومن هنا ظهرت الزيادات التي هي بالوقت نفسه تنعكس على سعر المنزل”.

وقانونياً فإن نظام الجمعية التعاونية السكنية يقضي بأن “ما يسري من تغيرات في الجمعية يلتزم بها كافة المشتركين لحين انتهاء تسليم كافة الشقق”.

وأضاف: “سعر المنازل يرتفع أيضاً، فإن كان لديك منزل بسعر مليون ليرة قبل الحرب، فهو بعشرة مليون ليرة حالياً، أما عن الأقساط الشهرية فهي وضعت من قبل مجلس ادارة جمعية الريادة ونحن الجهة المنفذة فقط”.

وأكد المصدر مجدداً على أن “المكتتبين الذين يرغبون ببيع منازلهم يقومون بذلك بسعر منزلهم الحالي وما صرف عليه، ومنه فإن تحدثنا عن أرباح، فهي حوالي 9 مليون لبيت الـ 5 غرف ومن الممكن أن تصل لـ 12 أو 13 مليون للبيت 6 غرف”.

وبالعودة للأقساط التي اشتكى المواطنون من ارتفاعها، شرح مصدر مسؤول في مجلس إدارة جمعية الريادة لتلفزيون الخبر أن “المطالب هي بأقساط شهرية، أي ليس دفعة واحدة، وهو كون أن جميع المكتتبين يجب أن يكونو مسددين للأقساط بنفس المبلغ”.

وكشف المصدر أن “اجتماعاً لهيئة المستفيدين تم واتخذ قرار بالأغلبية أن يكون مدة التنفيذ سنتان، وتسهيلاً للمكتتبين قررنا تحديد المدة بثلاث سنوات من أجل عدم ضغط الأقساط”.

وأشار المصدر إلى أن “نسبة ارتفاع الأسعار في بعض مواد البناء والتجهيزات وصلت لـ 12 أو 13 ضعفاً، وهذا الأمر سببه الحرب والتكاليف المرتفعة بكافة البلد، ومنه قإن 200% زيادة تعتبر قليلة مقارنةً بما وصلت له التكاليف”.

وأعاد المصدر حقيقة هذ الوضع إلى أن “الجمعية تعاونية سكنية، ومنه يجب على جميع المكتتبين المساهمة لأن المشروع واحد وليس منفصلاً”.

ومن إحدى الاقتراحات التي طرحت حول الأقساط هو “تقديم قروض للمكتتبين من قبل البنك العقاري”، الأمر الذي علق حوله المصدر قائلاً: “العقاري غالباً لا يعطي قرض لحين وجود الهيكل، ومن الممكن القيام بهذا الأمر في حال وافقت إدارة البنك العقاري عليه”.

ومشروع الريادة التعاوني السكني كان بدأ عام 2008 بمدة تنفيذ ثلاث سنوات، أي 2011، ومع وجود تبريرات تأخر لأشهر بسبب الأحوال الجوية، توقف المشروع نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد ذاك الحين، ودخولها حلب بداية 2012.

ويجب الاستذكار هنا بأن شكاوى الأهالي ليست الأولى من نوعها، حيث كان نشر تلفزيون الخبر سابقاً تقريراً مفصلاً حول زيادة أسعار المنازل في جمعية تشرين التعاونية السكنية بنسبة 150%، لنفس الأسباب وبنفس النظام.

وناشد المسؤولون في اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بحلب حينها وزارة الإشغال العامة والإسكان من أجل حل هذه المشاكل التي تظهر عبر إصدار استثناءات أو تعديل قانوني يساعد المشتركين الذين استلموا منازلهم سابقاً وإعفائهم من المبالغ الطائلة الزائدة.

وفا أميري – تلفزيون الخبر