محكمة الاستئناف: 1700 دعوى تأمين في دمشق وريفها
قال رئيس محكمة استئناف التأمين في ريف دمشق، ماهر العلبي، أن “عدد دعاوى التأمين بلغ نحو 1700 دعوى في دمشق وريفها، منها 700 في بداية واستئناف الريف”.
وأوضح العلبي، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “حوالي 75% من دعاوى الريف معظمها حوادث وقعت على طريق حرستا- دمشق الدولي”.
وأشار العلبي إلى أن “شركات التأمين تراجعت عن المبالغ التي دفعتها للمتضررين، والتي بلغ عددها 20 دعوى من الدعاوى المنظورة في الريف”، مردفاً “فيما بلغت نسبة التراجع 5% للحوادث الأخرى كحريق معامل أو أضرار في المنشآت وغيرها”.
وأكد العلبي أنه “حصل انخفاض في الضبوط الوهمية خلال الفترة الماضية”، مبيناً أن “الموضوع إيجابي ويعود إلى فتح الباب للشركات الخاصة، للدخول في سوق التأمين، ما دفع المواطن إلى اختيار الشركة التي تناسبه”.
وأوضح العلبي أن “هناك طريقين لحصول المواطن على مبلغ التعويض، الأول يكون بالتراضي بين المتضرر وشركة التأمين، وذلك عبر فحص الضرر من خبراء تعينهم الشركة”.
ولفت إلى أن “الطريقة الثانية تكون بقرار قضائي، حين يعتبر المتضرر أن التعويض الذي دفعته الشركة له غير مناسب”.
وأشار العلبي إلى أنه “لا حد أدنى أو أعلى للتأمين باعتبار أن ذلك يعود إلى طبيعة الضرر الجسدي والمادي”، موضحاً أن “هناك بنوداً خاصة وتفاصيل لكل حالة”.
وأكد العلبي أنه “يحق للشركة أن تعود بالمبلغ الذي دفعته للمتضرر، حين يكون هناك مخالفة لعقد التأمين، مثل القيادة بدون إجازة سوق، أو أنه فاقد للوعي بسبب الكحول، أو قيادة سيارة عمومية وشهادة السائق تخوله قيادة سيارة خصوصية فقط، وغيرها من الأمور التي فيها مخالفة قانونية”.
وأضاف العلبي “كما يحق لشركة التأمين الرجوع بفرق المبلغ الذي دفعته للمتضرر، كأن تدفع الشركة 500 ألف والتعويض كان 300 ألف”، آملاً ألا ترجع على المتضرر بمبالغ بسيطة مثل 50 ألفاً وما دون، باعتبار أن ذلك يخفف الضغط على المحامين الذين يتم توكيلهم في مثل هذه الدعاوى.
ولفت العلبي إلى “ضرورة أن يكون هناك تعديل لقانون التأمين، وليس أن يصدر قرار يوضح موضوع التأمين”، مشيراً إلى أن “القرار لا يفتح مجالاً للاجتهاد، لذلك يفضل القضاة التشريع القانوني”.
يذكر أن تقييم أداء المحامين الذين يتوكلون في دعاوى التأمين يعود إلى طبيعة الراتب الذي يتقاضونه، حيث يختلف أداء محامي تأمين الدولة عن زميله في الشركة الخاصة، وفقاً للعلبي.
تلفزيون الخبر
