شرطة مرور يتعرضون للتهديد من قبل “متنفذين” لتزوير مخالفاتهم بعد كتابتها
كشف مصدر قضائي عن “ورود قضايا متعلقة بعناصر شرطة مرور متهمين بالتزوير الجنائي، لتعديلهم مخالفة المرور بعد تنظيمها”.
وبين المصدر، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “بعض العناصر تعرضوا للتهديد من بعض المتنفذين ليقوموا بتغيير المخالفة”.
وأضاف المصدر “من بين الحالات أحد عناصر المرور خالف سيارة حديثة وبعد أن نظم المخالفة تعرض للتهديد من سائقها المتنفذ الذي أكد قدرته على نقله إلى مكان لا يرغب فيه”.
وتابع: “بعد أخذ وردّ بين عنصر المرور والسائق قال له الأول: تم تنظيم المخالفة ولا أستطيع إلغاءها فطلب منه السائق أن يضع أو يبدل آخر رقم، وهذا ما فعله شرطي المرور”.
وأكد المصدر أنه “بعد تغيير المخالفة ووضع رقم آخر تبين أن الرقم المعدل لسيارة مسروقة منذ فترة وصاحبها نظم ضبطاً فيها”.
وعند الرجوع إلى عنصر المرور الذي خالف السيارة للتأكد من ذلك “كان جوابه أنه تعرض للتهديد من أحد المتنفذين ما دفعه إلى تعديل المخالفة وتغيير آخر رقم فيها”.
ولفت المصدر إلى أن “هذه الحالات تعتبر تزوير لضبط رسمي مهما كانت الأسباب، ومن ثم هو تزوير جنائي”.
وأشار المصدر إلى أن “سائق السيارة الذي ادعى أنه متنفذ سيلاحق بتهمة التدخل في التزوير”.
ورأى المصدر أنه “من الممكن أن يكون شرطي المرور خاف من ذلك المتنفذ إلا أن هذا لا يبرر أن يعدل المخالفة”.
وأردف أن “مثل هذه الحالة تكررت نتيجة تصرف بعض الأشخاص بطريقة تسبب الخوف لعناصر المرور الذين يطبقون القانون ويقفون لساعات طويلة في الشوارع وهم ينظمون السير”.
وذكر المصدر أن “تغيير الضبط الرسمي يعتبر من اختصاص محكمة الجنايات وخصوصاً إذا صدر من موظف، والقاضي ينظر في حيثيات القضية ثم يتخذ القرار بناءً على الحالات والأدلة”.
ومن الممكن أن تصل عقوبة تغيير الضبط لأكثر من ثلاث سنوات في حال كان التزوير متعمداً، أما في حال كان التزوير غير متعمد، مثل الحالة المشار إليها، فمن الممكن أن تكون العقوبة أخف”، بحسب ما قاله المصدر.
تلفزيون الخبر
