مستودعات المديرية امتلأت بها .. أسواق حلب محتلة بالبضاعة التركية وحملة التموين مستمرة

بين مصدر في مديرية التموين في حلب لتلفزيون الخبر أنه “تم ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد من أسواق مدينة حلب، ومعظم تلك المواد إن لم تكن جميعها تركية المنشأ”.

وبلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات السورية 352 ضبطاً خلال الأيام الماضية منذ اعلان وزارة التجارة عن حملة لمصادرة المواد المهربة التركية المنشأ، بالإضافة للمواد مجهولة المصدر.

وأضاف المصدر أن “البضائع التركية كانت انتشرت بشكل كبير في الأسواق، وخصوصاً البسكويت والشوكولا والشيبسات”، لافتاً إلى مستودعات المديرية أصبحت مليئة بتلك البضائع”.

وكانت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية نقلت عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قوله أن “عناصر حماية المستهلك المنتشرين في المحافظات ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من المواد المهربة ومجهولة المصدر”.

وبين المصدر أن “عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب المحال المخالفين لغاية يوم الثلاثاء هو 79 ضبطاً في دمشق و54 في ريف دمشق و43 في حلب و65 في حماه و21 في حمص و42 في اللاذقية و48 في طرطوس”.

وأضاف أن “البضائع التي تمت مصادرتها شملت مواداً غذائية (زيوت – سمون – مرتديلا – عصير – دبس بندورة – مشروبات طاقة – بسكويت وغيرها) ومواد غير غذائية وتجميلية وألبسة”.

ولا تعتبر ردود أفعال المواطنين حول حملة وزارة التجارة الداخلية جميعها متقبلة لها، فهناك آراء أخرى تتحدث عن “وجوب سحب تلك البضائع بالتدريج وليس بالشكل هذا، لما يسبب من ضرر كبير لبعض التجار والمواطنين الذين اعتادوا طيلة سنوات الحرب على التعامل مع تلك البضائع”.

وفي مدينة حلب كانت الغالبية العظمى للسلع المصادرة هي “للأكلات”، كالبسكويت وأكياس الشيبسات والشوكولا التركية، وبحسب رأي أحد المواطنين هناك فإن “أسعار تلك القطع أرخص بكثير من أسعار “الأكلات” الوطنية، ومن هنا تكون المشكلة”.

وأضاف المواطن أن “التجار والمستهلكين اتجهوا خلال سنين الحرب لتلك البضائع كون أن الصناعة الوطنية ارتفعت تكاليفها بشكل كبير، دون ارتفاع دخل المواطن”.

وتابع: “من النادر جداً أن ترى أي قطعة بسكويت بسعر 50 أو 100 ليرة مثلاً، إلا أن هذا السعر موجود في البضائع التركية وبكثرة، فهناك شيبسات تركية بسعر 50 ليرة، وبالطبع المواطن المستهلك سيلجأ لها منطقاً”.

أما عن آراء التجار، فكانت كما قال أحدهم لتلفزيون الخبر أن “عملية التخلي عن البضائع المذكورة صحيح من أجل إنعاش البضائع الوطنية، لكن كان يجب أن يتم الأمر بالتدريج والتأني، مع وضع حل لمشكلة ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية، (وهنا نتحدث عن الغذائيات من قبيل الشيبسات والبسكويت وما إلى ذلك)”.

وأكد تاجر آخر أن “الجميع يرغب بعودة البضائع الوطنية لقوتها ولما كانت عليه سابقاً، علماً أن جودة بضائعنا أفضل بكثير من غيرها، لكن ناهيك عن توقف العديد من الشركات بسبب الحرب، فإن الأسعار مرتفعة، ودخل المواطن في الحضيض، وأي تاحر سيلجأ للسعر الأرخص للمنافسة”.

وللاستذكار فإن وزارة التجارة الداخلية كانت أصدرت قبل القرار المذكور قراراً يقضي بمصادرة ألبسة “البالة” كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي سبب حالة رفض شعبية كبيرة، جعلت وزير التجارة يلغي القرار بعد ساعات، موجهاً كتاباً لمعاونه يسأله عن “سبب اصداره القرار” الموقع من المعاون بالتفويض.

وفا أميري – تلفزيون الخبر