يعملون بنفس مهنهم بالقطاع الخاص .. صحة الحسكة تلاحق ١١٥ عاملاً استغل مرسوماً جمهورياً للتقاعد

طالبت مديرية صحة محافظة الحسكة عبر كتاب حصل مكتب تلفزيون الخبر على صورة عنه، بمتابعة أوضاع العاملين الذين أحيلوا للتقاعد و استفادوا من المرسوم رقم 346 الصادر في عام 2006م .

وحدد المرسوم الجمهوري رقم / 346/ لعام 2006 م الخاص بالأعمال و المهن الشاقة و الخطيرة المحددة بالمرسوم المذكور في القطاع العام، و التي يحق للعامل التقاعد على أساسها من وظيفته العامة بشرط أن لا يعمل بها بالقطاع الخاص .

ورغم صدور المرسوم في عام 2006 م ، لكن لم يستفد منه احد بتاتاً في محافظة الحسكة وذلك لعدم تقديم أي عامل في القطاع العام بطلب خطي للاستفادة من ميزات المرسوم وفق المهن التي حددها .

ومع بداية الحرب و الأزمة في البلاد منذ عام 2011م و حتى الآن وجد عدد من العاملين في المرسوم فرصة كبيرة للهروب من العمل في القطاع العام من خلال الاستفادة منه بشكل قانوني شكلاً فقط .

وبحسب إحصائية المستفيدين الصادرة من فرع التأمينات الاجتماعية بالحسكة صاحبة الشأن المرسلة لمكتب تلفزيون الخبر ، بلغ عددهم 124 عامل 115 عامل منهم من مديرية صحة الحسكة لوحدها ( أطباء – فنيين – ممرضين و غيرهم ).

في حين توزع عدد المستفيدين الآخرين خلال الفترة الماضية أربعة عاملين في مديرية الموارد المائية و اثنان في كل من فرع الاتصالات و مديرية الزراعة و عامل واحد في فرع الطرق و الجسور ” رودكو ” .

وحدد المرسوم التشريعي رقم 346 لعام 2006م الفئات عالية الخطورة في القطاع الصحي مثلاً وهم ” الأطباء البشريون الذين هم على تماس مباشر مع دماء المرضى وفي غرف العمليات و المخاض و الأطباء الجراحون و المخدرون و أطباء أقسام الإسعاف و الطوارئ و العناية المشددة في المشافي و أطباء التحال الدموي و أطباء قسم تشريح الجثث و أطباء الطبابة الشرعية ” .

وشمل أيضاً ” الممرضون و القابلات و المساعدون الفنيون و فنيو التخدير الذين هم على تماس مباشر مع الدم البشري و العاملون في غرف العمليات أو غرف المخاض و في أقسام الإسعاف و الطوارئ و العناية المشددة في المشافي و قسم التحال الدموي و قسم التشريح و أطباء الأسنان الذين هم على تماس مباشر مع الدم البشري”.

كما حدد المرسوم الأعمال الخطرة صحياً منهم ” العاملون الذين يقومون بسحب عينات الدم و تنظيف الأدوات المخبرية الملوثة بدماء المرضى في مخابر التحاليل الطبية في المشافي و المراكز و المستوصفات الصحية و مراكز تبرع الدم و العاملون في نقل النفايات الطبية و معالجتها و التخلص منه”.

ووفق المادة الثانية من المرسوم الفقرة ج والتي نصت و شرطت للاستفادة من المرسوم بأنه يجب بلوغ خدمة المؤمن عليه في المهنة الشاقة أو الخطرة المحسوبة في المعاش بتاريخ تقديم الطلب مدة / 15 / سنة فعلية على الأقل و لا يعتد بكسور السنة مهما بلغت لإتمام المدة المذكورة آنفاً .

في حين أن المادة 15 نصت على انه ” يحظر على المستفيد من إحكام المرسوم / 346/ لعام 2006م ممارسة نفس العمل الذي سرح من اجله وفي حال المخالفة يوقف معاشه طيلة فترة عمله و تسترد المعاشات المقبوضة مع الفوائد .

وتعتبر المادة / 15 / المذكورة هي بيت القصيد في التقرير الصحفي هذا ، فجميع العاملين تقريباً المحالين للتقاعد بسبب تعرضهم للخطر ومنها امراض دائمة في القطاع الصحي خصوصا الأطباء منهم بحسب القرار الصادر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ما زالوا يزاولون مهنهم في عياداتهم الخاصة و المخابر الطبية و بأسمائهم الصريحة ويداومون في المشافي الخاصة لمعالجة المرضى.

فكيف هو عامل غير صالح للعمل بالقطاع العام من مشافي و مراكز صحية بسبب إصابته بمرض خطير ، يكون صالح للعمل في عيادته الخاصة و في المشافي الخاصة ، وهذا الشيء وفق المرسوم التشريعي يقع عاتق متابعته و محاسبة المخالفين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية و فروعها من خلال متابعة هؤلاء العاملين .

يذكر أن مديرية الصحة في المحافظة طالبت أكثر من مرة وفق كتب رسمية حصل تلفزيون الخبر على نسخ منها ، من فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحسكة متابعة أوضاع العاملين في المديرية الذين أحيلوا إلى المعاش بموجب إحكام المرسوم رقم 346 / لعام 2006م الخاص بالمهن الشاقة و الخطرة .

حيث بينت مديرية صحة الحسكة في كتبها المرسلة باستمرار الكثير من العاملين المحالين إلى المعاش و يتقاضون رواتب تقاعدية بالعمل في القطاع الخاص بعد أن تم إحالتهم على المعاش استناداً لأحكام المرسوم و هم معروفين بالاسم لدى المديرية و فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

وتعتبر الاستفادة من راتب الإحالة للمعاش للعاملين الذين استفادوا من المرسوم التشريعي والمستمرين في عملهم في القطاع الخاص هدر للمال العام وهو ما يحاسب عليه القانون .

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة