مجلس الوزراء يعيد مشروع قانون تثبيت العاملين المؤقتين للتعديل بعد الأخذ بملاحظات الوزراء

قرر مجلس الوزراء إعادة مشروع قانون تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية، لتعديله والأخذ بالملاحظات التي أدلاها الوزراء حوله.

وكان المجلس أعلن سابقاً عن مشروع القانون القاضي بوجوب تثبيت العاملين المؤقتين بعقود سنوية، وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وبين مصدر في مجلس الوزراء لتلفزيون الخبر أنه “تم مناقشة مشروع القانون، خلال جلسة المجلس الأخيرة، ليتم الاستماع مطولاً لملاحظات الوزراء حوله، ويقرر إعادته للمجلس مرة أخرى للأخذ بالملاحظات.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على “رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية”.

وناقش المجلس أيضاً عن “الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي في ايلول المقبل، لجهة المساحات والمشاركات على المستوى الدولي والتحضيرات بشأن الحملة الإعلامية”.

كما درس المجلس مشروع قانون يقضي “بتولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة، والتي تزيد قيمتها عن 150 مليون ليرة سورية”.

وتصديق تلك العقود من قبل مجلس الدولة هو للعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري، حيث تمت الموافقة على رفع المشروع للجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره.

تلفزيون الخبر