مجلس الوزراء يصدر قرار تصنيف الأملاك البحرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتصنيف الأملاك البحرية إلى مناطق الدرجة الأولى، وتتضمن الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة)، والدرجة الثانية، وتشمل الأملاك الواقعة في مناطق ( كفر سيتا، وادي قنديل، ومتن الساحل)، والدرجة الثالثة وتشمل الأملاك الواقعة ضمن المناطق التي لم تذكر في الدرجتين الأولى والثانية.

وحدد القرار بدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية لورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات “بـ 1500 ليرة للمتر المربع الواحد”.

ومنح القرار منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية “حسم قدره 50 بالمئة من البدلات عن الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية”.

ولفت القرار إلى أنه “في حال رغبة وزارة السياحة بالترخيص لمشاريع سياحية على أملاكها المواجهة للأملاك العامة البحرية والرغبة بإشغال الأملاك العامة البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية المقابلة لها، فإنه يمكن الترخيص لهذه الأملاك إما بقرار يصدر عن وزير النقل أو إدخال المديرية العامة للموانئ كشريك “.

وبين القرار أن “بدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية للمزارع السمكية هو 250 ليرة للمتر المربع الواحد، وتعطى المزارع السمكية مدة عام للإنشاء دون أن يتم استيفاء أي بدل عنها”.

كما “تحدد جميع بدلات الأبنية ذات السقف البيتوني الملحقة بالمزرعة السمكية بـ 4 آلاف ليرة للمتر المربع ، و500 ليرة لكل متر مربع واحد من المساحات الخالية من المباني والإنشاءات، بالإضافة إلى أنه تخفض بدلات إشغال السطح المائي إلى 125 ليرة للمتر المربع الواحد”.

وأضاف القرار أنه “يتم تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ لتحديد بدلات الإشغال الواجب دفعها من قبل صاحب الترخيص ومدة الإشغال ومدة الإنشاء وذلك استنادا إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع”.

وبالنسبة للترخيص لإقامة محطات وقود لتزويد السفن أو الزوارق، “فيتم تشكيل لجنة خاصة من وزارات النقل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية والمديرية العامة للموانئ والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال ومدة الإشغال ومدة الإنشاء استنادا إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضاً”.

وعن الإشغال الموسمي والشواطئ المفتوحة، فوضع بدله “بـ 4 آلاف ليرة لكل متر مربع واحد بالنسبة لمناطق الدرجة الاولى، و3 آلاف ليرة لكل متر مربع بالنسبة للإشغال في مناطق الدرجة الثانية، وألفي ليرة لكل متر مربع واحد بالنسبة لمناطق الدرجة الثالثة”.

أما الشاليهات والفنادق والمجمعات السياحية، “فتشكل لجنة خاصة من وزارات النقل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والمديرية العامة للموانئ والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال الواجب دفعها ومدة الإشغال ومدة الإنشاء، استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وموقعه ودرجة تصنيفه”.

ونص القرار على أنه “تخفض بدلات الإشغال للمنشآت الواقعة في الأملاك البحرية المواجهة لكل من مدينتي بانياس وجبلة بنسبة 20%، وتعطى المطاعم والمسابح والمكاسر غير المشادة والمنشآت المماثلة مدة عام للإنشاء، ولا تحتسب من مدة الإشغال”.

وأوضح القرار أن “بدلات الإشغال المؤقت للأملاك البحرية سنوياً هي لكل متر مربع على النحو الآتي : المطاعم خمس نجوم : 15000 ليرة للدرجة الاولى، و10000 للدرجة الثانية، و 5000 للدرجة الثالثة، المطاعم أربع نجوم : 12 ألف للدرجة الاولى، و 8 آلاف للدرجة الثانية، و 4 آلاف للدرجة الثالثة”.

وأشار القرار إلى أن “المطاعم ثلاث نجوم فبدلاتها 9 آلاف ليرة للدرجة الأولى و 6 آلاف ليرة للدرجة الثانية، و 3 آلاف ليرة للدرجة الثالثة، في حين المطاعم نجمتين فبدلاتها 6 آلاف ليرة للدرجة الأولى و 4 آلاف ليرة للدرجة الثانية، وألفي ليرة للدرجة الثالثة، أما بالنسبة للمسابح فيتم استيفاء 50% من البدلات أعلاه”.

وفي مايخص المقاهي، فحدد القرار بدلات الإشغال بـ “6 آلاف للدرجة الأولى و4 آلاف للدرجة الثانية وألفي ليرة للدرجة الثالثة، وللتراسات 3 آلاف ليرة للدرجة الاولى وألفي ليرة للدرجة الثانية وألف ليرة للدرجة الثالثة”.

ووضعت بدلات الحدائق والمتنزهات على الشكل الآتي: “3 ألاف ليرة للدرجة الاولى وألفي ليرة للدرجة الثانية وألف ليرة للدرجة الثالثة”، وللطرق ومواقف السيارات ” 3 آلاف ليرة للدرجة الاولى و ألفي ليرة للدرجة الثانية وألف ليرة للدرجة الثالثة”.

وأخيراً فإن بدلات مراكز خدمات الشاطئ الملحقة بالمشاريع السياحية هي “1500 ليرة للدرجة الأولى وألف ليرة للدرجة الثانية و 500 ليرة للدرجة الثالثة، وللأحواض البحرية المعدة للاستثمار السياحي 1500 ليرة للدرجة الاولى وألف ليرة للدرجة الثانية و500 ليرة للدرجة الثالثة”.

تلفزيون الخبر