“شعلت اللمبة” بمجلس مدينة حلب.. توجيهات للمخاتير بالإبلاغ عن الأبنية المهددة بالانهيار
وجه مجلس مدينة حلب عبر كتاب له لمخاتير الأحياء “بضرورة إبلاغ المديرية الخدمية المختصة عن الأبنية المأهولة بالسكان والمهددة بالانهيار، أو التي يمكن أن تهدد السلامة العامة، بالسرعة العاجلة”.
وأكد كتاب المجلس على “ضرورة إعلام المديرية المختصة أو قسم الشرطة المختص عن حالات عودة المواطنين إلى الأبنية التي تم إخلاؤهم منها من قبل لجنة السلامة العامة، لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة”.
وبين المجلس أنه على المخاتير أيضاً “إبلاغ المدير العام للشركة العامة للصرف الصحي و المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حال وجود أي تسرب مياه في أقبية الأبنية أو تسرب مياه من مجرور الصرف الصحي، لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلهم أصولاً”.
ويأتي ما يسميه مجلس المدينة “حل”، بعد العديد من الحوادث والتحذيرات المتكررة التي نشرت عبر تلفزيون الخبر عن وجود أبنية مهددة بالانهيارات، ووقوع بعض الانهيارات بالفعل.
وكان آخر انهيار لبناء سكني حدث في حي الصفا بكرم الجبل، حيث توفي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء انهيار المبنى المتضررة أساساته خلال الحرب.
وصرح محافظ حلب حسين دياب حينها أنه “تم تكليف لجنة للتحقيق بأسباب انهيار المبنى، وتكليف لجنة السلامة العامة للكشف على الأبنية المحيطة، وتحديد السبب الدقيق لانهيار المبنى”.
وكان تلفزيون الخبر نشر سابقاً عدة تقارير تتحدث عن وجود خطورة في عدة مباني مهددة بالانهيار في أحياء مدينة حلب، أكثرها بحي مساكن الفردوس الذي شهد عدة انهيارات خلال الفترة الماضية بلا إصابات، بالإضافة لبعض المناطق في حلب القديمة والجديدة وساحة التنانير.
وانهار أيضاً في حي مساكن الفردوس مبنيين سكنيين، أحدهما بشكل كامل، والآخر بشكل جزئي عبر سقوط أحد الطوابق، في حين هددت هذه الانهيارات بعض المباني المحيطة، ومنها المبنى الموجود في منطقة تجمع المدارس.
وفي منطقة حلب القديمة، لازالت مشكلة المياه المتسربة من آبار موجودة أسفل أبنية الجديدة وساحة التنانير مستمرة، وكان نشر تلفزيون الخبر عدة صور لبعض الأبنية الغارقة أقبيتها بالمياه، الأمر الذي يهدد انهيارها أيضاً، بدون الوصول لحل من قبل المسؤولين.
ويعود سبب هذه الانهيارات بشكل أساسي لما تعرضت له تلك المناطق من دمار خلال الحرب، وقيام المسلحين الذين كانوا موجودين فيها بحفر الأنفاق تحت الأبنية وظهور آبار مياه تترك بلا معالجة، بالإضافة لاتخاذهم للأبنية السكنية مقرات لهم.
ويجب الإشارة هنا إلى أن العديد من الشكاوى حول الأنقاض المنتشرة في شوارع الحي، كان مجلس المدينة يستجيب لها عبر إزالتها، إلا أن ورشات المجلس كانت غالباً تصطدم بأنقاض المباني الكبيرة التي تحتاج آلات أكبر، وخطورة انهيار تلك المباني خلال الترحيل.
وتأتي تعليمات المجلس بإيلاء المسؤولية لمخاتير الأحياء، بعد أن كان الأهالي طالبوا عدة مرات عبر تلفزيون الخبر من المعنيين “العمل بشكل جدي وإيلاء اهتمام خاص بموضوع المباني السكنية عبر تشكيل لجان لفحصها، المأهول منها على الأقل، للتأكد من جاهزيتها”.
تلفزيون الخبر
