وزير التعليم العالي ينفي لتلفزيون الخبر صدور قرارات جديدة حول التعليم المفتوح

أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف لتلفزيون الخبر أن “ما نشر حول صدور قرارات جديدة للتعليم المفتوح ببنود من ورشة التعليم المفتوح، هو أمر غير صحيح، حيث لم يصدر قرار بذلك، وتلك البنود هي مجرد مقترحات عرضت لأخذ آراء الجامعات”.

وأوضح نداف أن “نشر اقتراحات مجلس التعليم المفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب ضجة كبيرة، سببها أن البعض اعتقد أن تلك المقترحات ستقرر، ونحن نؤكد أن المقترحات هي للدراسة واستطلاع الرأي لكل من الجامعات والطلاب، وليست قرارات نهائية”.

ولم يذكر الوزير إن كان هناك نية لتطبيق بند من آخر، أو إن كانت البنود مقبولة أم لا، مكتفياً بالتشديد على أن “ما ذكر هو مقترحات للدراسة من حق مجلس التعليم المفتوح عرضها ومناقشتها”.

وقضت جملة الاقتراحات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وسببت ضجة كبيرة بين الطلاب ، عدة بنود لا يمكن القول عنها سوى أنها “إنهاء لمسيرة التعليم المفتوح وطلابه”.

ومن أكثر البنود التي سببت غضباً ورفضاً قاطعاً هي أنه “لا يحق لخريجي التعليم المفتوح ممارسة وظائف محامي – قاضي – مهندس، ولا حتى مدرس في وزارة التربية”!.

أما البند الآخر فهو “منع التسجيل في الدراسات العليا، وحصر التسجيل في دراسات التأهيل والتخصص، مع منع تسجيل الطالب في اختصاصين دراسيين”.

وحرمت المقترحات أيضاً الطالب “من تأجيل خدمة العلم”، لافتاً إلى “عدم قبول الثانويات الجديدة، أي يجب مرور عامين على أخذ الطالب شهادته الثانوية من أجل أن يتمكن من التسجيل في التعليم المفتوح”.

وتساءل معظم الطلاب عن “جدوى أو فائدة صدور تلك القرارات بحق الطلاب والجامعات”، معبرين عن رفضهم لها كونها “تنهي حياتهم الجامعية وتجعل التعليم المفتوح بلا أي قيمة”.

ورأى الطلاب أنه “في حال كانت هناك نية ولو صغيرة بقبول تلك المقترحات و تنفيذها، فمن الأفضل إصدار قرار بإغلاق برامج التعليم المفتوح كاملاً، لأن تنفيذ تلك القرارت يعتبر شبه إغلاق للبرنامج

وفا أميري – تلفزيون الخبر