هيئة الاتصالات تطالب بالسماح باستيراد أجهزة محمول تحوي GPS
طالبت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كلاً من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة السماح باستيراد وإدخال جميع أنواع الأجهزة الخلوية التي تحوي تحديد المواقع GPS.
و اشترطت الهيئة وفقاً لصحيفة محلية الحصول على موافقة على النوع من الهيئة أصولاً، وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والتعليمات بخصوص شروط استيراد وإدخال الأجهزة الخلوية وتنفيذاً لإجراءات اعتماد النوع المعمول به لدى الهيئة.
و بيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة العديد من المواطنين لامتلاك هذه الميزة المعمول بها لدى الكثير من الدول، و يأتي أيضاً لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني وبالتالي استخدام الميزة بشكل مخالف.
وأوضحت الهيئة “إضافة إلى الاستفادة من العائدات المالية لجمركة وترسيم هذه الأجهزة وعدم فواته على خزينة الدولة فهي في هذا الاتجاه تحقق ريعية ومصدر دخل إضافياً للخزينة”.
و أشارت الهيئة الناظمة للاتصالات إلى أن المرسوم الخاص بتسوية مثل هذه المخالفات منح التجار 3 أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك ومن ثم العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة.
و تابعت الهيئة “بدأ العديد من المستوردين بتقديم طلباتهم لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لأجهزة تشتمل على ميزة GPS لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد، و ستشكل نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق لكون معظم الأجهزة الحديثة الذكية لديها هذه الميزة تلقائياً”.
