كشف وتجميل سور المدينة القديمة الغربي بحلب.. “حرب البسوس” تستمر

علم تلفزيون الخبر من مصادر أهلية أن مجلس مدينة حلب يقوم بمنع أصحاب المحلات والخانات الواقعة في المنطقة الممتدة ما بين باب أنطاكية حتى باب جنين في مدينة حلب القديمة من القيام بأعمال الصيانة والترميم لمعاودة نشاطهم التجاري بعد استقرار المنطقة وخروج الجماعات المسلحة منها.

وقال أحد أصحاب المحلات لتلفزيون الخبر إن “منع مجلس مدينة حلب أصحاب المحلات القيام بأعمال الترميم جاء بسبب مشروع كشف سور المدينة القديمة الغربي الواقع في منطقة باب أنطاكية الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني”.

وبيّن صاحب المحل أن “مشروع كشف السور الغربي للمدينة القديمة جاء بعد صدور قرار استملاك يعود لعام 1998″، مضيفاً “ونتيجةً لتضرر أصحاب المحلات والخانات آنذاك قاموا بالاعتراض ورفع دعاوي قضائية استمرت لأكثر من عشر سنوات لحين صدور حكم قضائي رقم 1184/3 لعام 2010 بإلغاء الاستملاك لعدد من العقارات الواقعة في منطقتي باب جنين وباب انطاكية”.

و تابع “و في العودة لتاريخ المشكلة قليلاً فإن مجلس الوزراء عام 1998 أصدر قراراً رقم 590 قضى باستملاك 73 عقاراً لأجل تنفيذ مشروع كشف وتجميل سور مدينة حلب القديمة الغربي، مشيراً إلى أنه “في عام 2008 بدأ مجلس مدينة حلب بتنفيذ المشروع إلا أن أصحاب العقارات المتضررين الـ 73 رفضوا قرار الاستملاك كونه يسبب ضرراً لهم من حيث التقييم والتعويض أولاً، وكونها عقارات أثرية ورثوها عن آبائهم وفيها صناعات مهمة تشتهر فيها مدينة حلب ثانياً”.

ومع عزم مجلس مدينة حلب آنذاك عام 2008 بالبدء بتنفيذ مشروع كشف سور مدينة حلب القديمة الغربي، طالب أصحاب المحلات والخانات المتضررين عبر كتاب موجه إلى رئاسة مجلس المدينة بالمساعدة للبقاء في محلاتهم والقيام بدراسة أثرية تاريخية سياحية لمحلاتهم، مع التشديد على أنهم الأحق باستثمار هذه المواقع الأثرية الهامة، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

ونتيجة المناشدات التي قام بها أصحاب المحلات والخانات، صدر قرار من مجلس مدينة حلب رقم 192 لعام 2009 يقضي بإقرار مشروع تعديل المخطط التنظيمي لمنطقة غرب سور المدينة، وبعد تعديل المخطط التنظيمي تم وضع هيكل يحدد أي من العقارات ستستملك وأيُّها سيُحَافَظ عليها.

وبحسب الدراسة المقدمة من قبل اللجنة المختصة لدراسة مشروع تعديل المخطط التنظيمي، تمت المحافظة على 30 عقار ومنع استملاكها لوجود عناصر مميزة فيها كما أن كتلتها المعمارية والإنشائية تتداخل مع جدار السور إضافة إلى أن السور الغربي للمدينة يظهر عند هذه العقارات، كما جاء في الدراسة.

ونتيجة للدراسات الفنية ومناشدات أصحاب العقارات والدعاوي القضائية تم إعلان حكم صادر عن مجلس الدولة عن محكمة القضاء الإداري 1184/3 لعام 2010 قررت انعدام قرار الاستملاك رقم 590 الصادر عام 1998 فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية.

انتهت سبع سنوات من الحرب ذاق خلالها أهالي مدينة حلب الويلات من فعل الجماعات المسلحة، وبدأت ويلات أخرى من نوع آخر إذ تفاجأ صاحب أحد العقارات في منطقة باب انطاكية عند قيامه بترميم عقاره لإعادة تفعيل عمله في المنطقة بمنعه من قبل مجلس مدينة حلب باستكمال أعمال الترميم لأن العقارات ستهدم بذريعة استملاك العقار لصالح مجلس المدينة بهدف مشروع كشف السور الغربي للمدينة القديمة وتجميله.

من جهة أخرى، طالب العديد من أصحاب المحلات والخانات المستملكة من مجلس مدينة حلب عدم معاملتهم بشكل تعسفي
واعطائهم البديل المناسب للعقارات التي سيتركون تاريخهم فيها ويرحلون.

وفي المقابل، بيّن مصدر مطلع في مجلس مدينة حلب لتلفزيون الخبر أن “المحلات الواقعة فوق سور مدينة حلب القديمة الغربي في منطقة باب انطاكية مستملكة منذ عام 1998 وهي ذات نفع عام وأعطي أصحابها إنذارات في عام 2004 لإخلائها، وتم تعويضهم بمقاسم عقارية ضمن منطقة المشارقة”.

وأكد المصدر أن “العقارات المستملكة ذات النفع العام ستخضع لمشروع كشف سور المدينة الغربي وتجميله، أما العقارات التي حصلت على قرار عدم الاستملاك لن تخضع للمشروع كونها عقارات خاصة وذات نفع خاص لأصحابها”.

تجدر الإشارة إلى أن ملف استملاك العقارات الواقعة في منطقة باب انطاكية لإقامة مشروع كشف سور المدينة الغربي للمدينة القديمة وتجميله يشغل الصحافة وأروقة المحاكم والدوائر الحكومية منذ 20 عاماً ولم تنته المشكلة، لتقترب بذلك من حرب البسوس الشهيرة ذات الاربعين عام.

تلفزيون الخبر