كلو من جيب المواطن “المنتوف” ..فوائد قرض البنك العقاري المتأخرة بسبب الحرب تفوق القرض نفسه

اشتكى عدد من أهالي مدينة حلب الحاصلين على قرض من البنك العقاري عام 2005، من إجبارهم من قبل البنك لدفع مبالغ كبيرة زائدة على أقساطهم، كغرامات تأخر، علماً أن توقف الدفع جاء نتيجة الحرب والأوضاع الأمنية التي طالت المدينة كافةً.

وبين المشتكون أن “المبالغ الزائدة التي يطالب البنك المواطنين بدفعها، تخطت قيمة القرض حتى الضعف، ففي حين الذي تبلغ فيه القيمة 290 ألف ليرة ليرة سورية، يطالب البنك حالياً بـ 400 ألف ليرة سورية زيادة على المبلغ الأول”.

وأضاف المشتكون أنه “بالنتيجة، القرض الذي تبلغ بقيمته 290 ألف ليرة سورية، نعيده حالياً بـ 690 ألف ليرة سورية”.

وأوضح المشتكون أن “دفع أقساط القرض توقف عام 2012، بسبب الظروف الأمنية والمعيشية التي فرضتها الحرب، ولم يتمكن معظم المواطنين من التسديد”.

وأشار المشتكون إلى أنه “بعد عودة الأمان للمدينة عام ٢٠١٧، ومع عودة المواطنين لدفع ما عليهم من باقي القرض، كانت المفاجأة بمطالبة البنك بمبلغ 400 ألف ليرة سورية إضافية للأقساط”.

وعن سبب المبالغ الزائدة، بررالبنك أنها “غرامات تأخير نتيجة توقف دفع الأقساط”، بحسب ما نقله المواطنون، علماً أن التوقف “ليس مقصوداً، بل بسبب الأوضاع الأمنية والحرب التي أوقفت معظم مظاهر الحياة بالمدينة”.

ومشكلة الأقساط الزائدة المفروضة من البنك العقاري ليست جديدة، حيث نشر تلفزيون الخبر في وقتٍ سابق تقريراً يتحدث عن معاناة العديد من أهالي الأحياء الواقعة شرق حلب من مشكلة الأقساط متأخرة الدفع لصالح المصرف العقاري، والتي تؤدي لخسارتهم منازلهم.

ورغم الحجم الكبير للدمارالذي تعرضت له بعض تلك المنازل التي كانت تحت سيطرة المسلحين المتشددين قبل قيام الجيش العربي السوري بتحرير المدينة بشكل كامل، إلا أنها تبقى الأمل الوحيد لهؤلاء الأشخاص للعودة لحياتهم الطبيعية بعد أن ينفضوا غبار الحرب عنهم.

وكان المصرف العقاري فرض، بحسب الشكاوى الواردة حينها، غرامات تأخير على القروض الخاصة بالمنازل، علماً أن تلك المنازل “احتلت من قبل المسلحين، ومعظمها متضرر”.

وذكر مصدر مسؤول في الإدارة العامة للبنك العقاري أن “القانون المعمول به حالياً بخصوص القروض هو القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة”.

وبين المصدر أن “للقانون شروطاً يجب أن تتوفر لتتم تسوية وضع المدين للمصارف العامة، ويمكن أن تكون هذه الشروط غير متوفرة لدى بعض الأشخاص المتعاملين لدى المصرف العقاري بحلب، وفي هذه الحالة يتم تطبيق الغرامات”.

وأضاف المصدر أنه “في حال وجود شخص تشمله شروط القانون ولم يقم المصرف العقاري بحلب بتسوية وضعه، فبإمكانه التقدم بشكوى مباشرةً”.

وينص القانون رقم 26 الصادر عام 2015 أنه “يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة، و الشروط هي “ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة”.

بالإضافة إلى “ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، وثبوت أن التعثر أو عدم القدرة على السداد يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعد التأكد من كفاية الضمانات”.

ووجه المشتكون مناشداتهم عبر تلفزيون الخبر لإصدار قرار يعفيهم من الغرامات التي لا ذنب لهم فيها، وليضع آلية لدفع الأقساط بما يتماشى مع أوضاعهم المعيشية التي تدهورت نتيجة الحرب.

وفا أميري – تلفزيون الخبر