مذكرة حزبية تتهم إدارة المؤسسة العامة للحبوب في الحسكة بمخالفة مرسوم جمهوري
حصل مكتب تلفزيون الخبر في محافظة الحسكة على المذكرة التفصيلية عن واقع عمل المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب التي تم رفعها للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن طريق فرع الحزب و قبلها الفرقة الحزبية في المؤسسة و التي اتهمت بشكل واضح وصريح الإدارة الحالية للمؤسسة بالعمل لنقل مقر المؤسسة من الحسكة إلى دمشق.
وجاء في المذكرة التي أعدها أمين الفرقة الحزبية في المؤسسة ( خالد عبد الرزاق الذياب ) بأنه ” بعد أن باءت كل المحاولات بالفشل لنقل مقر المؤسسة العامة للحبوب من مدينة الحسكة إلى دمشق والتي استمرت لمدة 15 عاماً، حيث مازالت هناك محاولات يلجأ إليها بعض الأشخاص المتنفذين لإثارة الموضوع من جديد و بطريقة جديدة”.
وذكرت المذكرة “حيث قام المدير العام المكلف حالياً ( يوسف قاسم ) و المتواجد بدمشق على إصدار مجموعة من القرارات عن طريق وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك المخالفة للمرسوم الجمهوري رقم / 547/ لعام 2001م و الذي ينص على أن مقر الإدارة العامة هو الحسكة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين و الأنظمة”.
وذلك من خلال “إصدار قرارات بإعفاء عدد من المكلفين بمهام مديري المركزيين بسبب التزامهم بالدوام في مقر الإدارة بالحسكة و تكليف بدلاً عنهم أشخاص من دمشق أو من الذين يرغبون في الإقامة بمدينة دمشق إضافة لمخالفة واضحة وهي ذكر في فقرة في القرارات تنص على أن مركز العمل هو الإدارة المركزية بدمشق وهي مخالفة لنص المرسوم الجمهوري بشكل صريح”.
وبحسب المذكرة، فإن “جميع المديريات المركزية متواجدة في الحسكة وعددها / 11/ مديرية إضافة إلى المدير العام المعاون المفرغ و لا يوجد في دمشق سوا مديريتان فقط هما الشؤون العامة و التجارة الخارجية”.
وأضافت المذكرة الحزبية بأنه “لن و نسمح بمرور هذه المخالفة الواضحة و التي تشكل فساداً إدارياً واضحاً و التي ورد فيها على سبيل المثال إعفاء مدير المعلوماتية و هو مهندس مختص بالمعلوماتية و تكليف بدلاً عنه مهندس زراعي”.
ولذلك بحسب المذكرة ” تأكيداً على تنفيذ كتاب القيادة القطرية رقم 3987/ 3/ ق ط تاريخ 24-7-2016م الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء و كتاب رئيس الوزراء رقم 1576/ م.خ/ ق تاريخ 4-8-2016م الموجه إلى وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك والذي تؤكد جميعها على استكمال نقل المديريات التابعة لمؤسسة الحبوب من دمشق إلى الحسكة حيث جاءت القرارات الصادرة مؤخراً منافية لما ورد فيها”.
كما اقترحت المذكرة “العمل مع القيادة المركزية لطي هذه القرارات مع اقتراح لتسمية مدير عام للمؤسسة من محافظة الحسكة كما حدث في السنوات الماضية تنفيذاً لماهية المرسوم الجمهوري الذي ينص بأن مقر الإدارة العامة لمؤسسة الحبوب هو مدينة الحسكة و ليس دمشق”.
وكان عضو مجلس الشعب عن محافظة الحسكة المهندس عدنان سليمان أثار قضية ” المحولات ” الداخلية في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، لنقل مقرها من الحسكة إلى دمشق، في جلسة المجلس بتاريخ 20-1-2018م وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس و وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك حيث وعد رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذه القضية التي تعتبر فساد إداري واضح وصريح.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أصدر عدة قرارات بمقترح من المدير العام المكلف لمؤسسة الحبوب قبل أيام بتسمية كل من وفاء قسطلاني بتسيير مهام وظيفة مدير الشؤون الإدارية للمؤسسة إضافة لعملها بوظيفة رئيس دائرة الخدمات ومقر عملها دمشق وتكليف نوح أسود بوظيفة مدير الشؤون القانونية ومقره دمشق أيضاً.
كما أصدر قراراً بتكليف حسين الخضر بمهام و أعمال وظيفة مدير الشؤون المالية للمؤسسة ومقر عمله دمشق و تكليف طلحة العبد بمهام وظيفة مدير التسويق الداخلي و التخزين ومقر عمله دمشق و تكليف المهندس الزراعي عبود بربندي بوظيفة مدير المعلوماتية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا تتبع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، و نص المرسوم الجمهوري رقم 547 لعام 2001م على نقل مقرها من دمشق إلى محافظة الحسكة التي تعتبر عاصمة سوريا الزراعية وسلة غذائها كتكريم لفلاحيها و سكانها من قبل رئيس الدكتور بشار الأسد ، ومن ذلك التاريخ وهي تتعرض لمحاولات عديدة من قبل المتنفذين و التجار لإعادة مقرها إلى دمشق.
عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة
