“فتوى” من كيان “معارض” تحرم على التنظيمات المتشددة فرض الضرائب

أفتى ما يسمى بـ “المجلس الإسلامي السوري” بتحريم الضرائب التي تفرضها بعض التنظيمات المتشددة في مناطق سيطرتها في سوريا.

وجاء في بيان نشره “المجلس” أن “الفصائل لا تقوم مقام الحاكم في ذلك ولا يجوز لها فرض الضرائب منفردة”.

وأضاف البيان “الأصل في أخذ الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة من تحقيق ما لا بد منه من المصالح الهامة فيجوز للحاكم فرض ما تندفع به الحاجة بشروط، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الفصائل”.

واعتبر البيان أن “الفصائل في سوريا ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة ولا الحاكم الممكن، بل إنها تتنازع على الحكم والنفوذ مع غيرها، إضافة إلى أنه يشاركها في القيام بشؤون الناس جهات أخرى عديدة، فلا يحق لها أن تنزل نفسها منزلة الحاكم الشرعي في فرض الضرائب”.

وأشار البيان إلى أن “واقع الفصائل التي تجني الأموال وكيفية تصرفها بها يثبت التجاوزات في هذا الجانب، من إيقاع الظلم والتعنت بالناس والأخذ بالابتزاز وقوة السلاح وصرفها في مصالح الفصيل مما يؤكد أهمية إغلاق هذا الباب”.

وأضاف بيان “المجلس الإسلامي السوري” إن “بعض الضرائب تُجمع من المنازل والمحال التجارية، وتطالب المنظمات الإنسانية بنصيب مما توزعه من معونات مقابل السماح بالعمل في مناطق سيطرتها”.

ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية متشددة محسوبة على “المعارضة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر التنظيمات المتشددة في سوريا، ويترأسه أسامة الرفاعي.

يذكر أن التنظيمات المتشددة تفرض في مختلف مناطق سيطرتها في سوريا أتاوات وخوات، على البضائع أو الشاحنات التي تتنقل بين مناطق سيطرتها، والنقاط التابعة الدولة السورية، كما تجمع التنظيمات المتشددة ضرائب على المعابر والحواجز التي تديرها.

تلفزيون الخبر