“ديمقراطية” مؤسسة إسكان حلب تتكشف أمام المعترضين: أهلاً بكم في دهاليز “الوضع الراهن”!

اشتكى العديد من أصحاب المنازل الذين استلموا بيوتهم من مؤسسة إسكان حلب، “عدم جدوى شكاويهم واعتراضاتهم التي كانت المؤسسة نفسها طالبتهم بتقديمها في حال وجود ما يستوجب الاعتراض”.

وأفاد المشتكون لتلفزيون الخبر بأن “معظم الاعتراضات المقدمة تم رفضها، بحجة أن “المؤسسة غير مسؤولة عن وضع البيت من الداخل”.

وأكد المشتكون أن “الشقق التي استلموها في أسوأ أحوالها، فلا أبواب أو نوافذ أو تمديدات صحية أوتجهيزات مطبخية في بعضها”، وهم استلموها بأضرارها الموجودة أو كما تسميه المؤسسة “بالوضع الراهن”.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان في حلب أعلنت عن تخصيص مدة 15 يوماً بدأت يوم الخميس 9 – 11 – 2017، من أجل استقبال الاعتراضات والملاحظات من قبل أصحاب المنازل المسلمة مؤخراً ضمن مشاريعها السكنية.

وأكدت مديرة المؤسسة العامة للإسكان ميادة التنجي لتلفزيون الخبر حينها أن “الاعتراضات والملاحظات ليست محددة بأمر ما، بل هي عامة تخص كل ما يراه المستلم من أمور يجد أنها تضره أو يرغب بالاعتراض عليها”.

وأضافت التنجي: “يتم تقديم الاعتراضات والملاحظات للمؤسسة ومن بعدها يقرر الموافقة عليها من عدمه وفق القوانين”.

ويبدو أن “عدم الموافقة” هو ما واجهته معظم الاعتراضات المقدمة للمؤسسة، حيث أشار المشتكون أن البيوت التي استلموها “لا يمكن السكن بها، فلا أبواب ولا نوافذ ولا حتى تمديدات مائية في بعضها”.

وبين أحد المشتكين أن “المبالغ التي دفعناها ليست بالقليلة، ومن المفترض أن يكون المنزل المستلم جاهزاً بكافة الامور، وعالعظم تعني بلا دهان أو فرش أو مطبخ أو مجالي، لكن ليس بدون أبواب ونوافذ”.

وأوضح مشتكٍ آخر أن “عقد تسليم البيوت كان بنسبة تجهيز 90 %، لكن الوضع الموجود سيء جداً، فالأنقاض مليئة بالبيوت والخراب يعم معظمها”.

وذكر المشتكي أن “المؤسسة أشارت إلى أنها مسؤولة عن أضرار الحيطان فقط داخل المنزل في حال تضررها، متناسية الأبواب والتجهيزات والأوساخ”.

وتابع: “في حال تجهيز المنزل للسكن بوضعه الحالي الذي سلمته المؤسسة، فأنت بحاجة لحوالي مليون أو مليون ونصف أخرى من أجل أن يصبح ملائم نوعاً ما”.

بدورها، شرحت مديرة مؤسسة الإسكان العامة بحلب ميادة التنجي لتلفزيون الخبر أن “عقد التسليم للمكتتبين كان واضحاً بأنه “على الوضع الراهن”، وجاء استجابةً لشكاوى الأهالي نفسهم حول تأخر استلامهم لمنازلهم”.

وبينت التنجي أن “التسيلم على الوضع الراهن يقضي بتجهيز البنية الهيكلية للمنزل ككل، وموضوع الأبواب والنوافذ والمجالي في هذه الحالة ليس من مسؤولية المؤسسة قانونياً”.

وأضافت: “كنا نخبر كل مستلم أن المنزل يستلمه بوضعه الراهن، وكل ضعف بالتجهيزات داخله هو من مسؤولية صاحب المنزل، وخيرناهم بين الاستلام بالوضع الراهن أو الانتظار، ولم يرفض أحد من المستلمين الأمر”.

وتابعت: “حتى أن المبالغ التي وضعت على البيوت كانت تراعي أنه مستلم على الوضع الراهن، بمعنى آخر، لو كنا نسلم المنزل كاملاً بتجهيزاته كافة، لوصل سعر لحوالي 9 أو 10 مليون، في حين لم يتجاوز سعر أي منزل ثلاثة ملايين ونصف حالياً”.

وأكدت التنجي أن “الاعتراضات تتحدث عن تجهيزات داخلية يمكن إنجازها من قبلنا، إلا أنها تحتاج لوقت ويترتب عليها زيادة في سعر المنازل، وحين قمنا بتسليم المنازل كان الإعلان واضحاً بأنه على وضعه الراهن ويحتاج لتجهيز من صاحب المنزل حسب الضرر”.

ولفتت مديرة الإسكان إلى أن “كافة الأضرار خارج المنزل أو بهيكليته نتيجة الحرب، هي من مسؤولية المؤسسة قولاً واحداً، وسيتم إصلاحها فور تقديم صاحب المنزل لطلبه”.

وأردفت: “أما ما يوجد من نواقص داخل المنازل فهي ليست من مسؤولية المؤسسة قانونياً، لأن التسليم على الوضع الراهن والمبالغ اللازمة لإنجاز تلك الأمور مقتطعة من أقساط المنزل التي انخفض سعرها بالنتيجة”.

يذكر أن تقديم طلبات الاعتراض من قبل المكتتبين على منازلهم المستلمة، انتهى يوم الأحد بتاريخ 26 الشهر الحالي.

وفا أميري – تلفزيون الخبر