مجلس الوزراء يناقش مشروع رفع أجر الساعات التدريسية
ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة.
وبحسب ما أفاد مصدر خاص من رئاسة مجلس الوزراء لتلفزيون الخبر، فإن رفع الأجر سيكون بنسبة 100 %، وذلك بهدف “استقرار واقع العملية التدريسية و تحقيق الخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين”، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، أوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن “المجلس ناقش اليوم مشروع مرسوم زيادة أجرة الساعة التدريسية للمكلفين بالتدريس في الميدان التربوي، لكونه مطلباً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وأضاف الوز أن “قيمة الساعة التدريسية للإجازة الجامعية الاختصاصية كانت 150 ليرة سورية”، مشيراً إلى أن “رفع أجر الساعات التدريسية سيسهم في زيادة الإقبال على التدريس وبالتالي استقرار العملية التربوية بشكل أكبر”.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وذلك بهدف بغية تأطير مهام الوزارة وتوصيفها بما يتلاءم مع محاور العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومتطلبات تنفيذه، وتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل سليم وتعزيز دورها في المحافظات كافة، وقرر المجلس إعادة المشروع ليصار إلى الأخذ بملاحظات الوزراء وعرضه مجدداً على المجلس.
ووافق المجلس على خطة عمل وزارة العدل ومصفوفتها التنفيذية التي تتضمن رؤيتها لتحسين وتطوير واقع العمل القضائي في سوريا، بما يسهم في تعزيز الثقة به وتحقيق العدالة، من خلال محاور تعزيز ثقة المواطن بالعدالة، وتطوير العمل المؤسساتي والإدارة القضائية.
وطلب المجلس من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية وضع رؤية لتعزيز دور مؤسسات الدولة الخدمية في منطقة الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، وتطوير الواقع الزراعي وتأمين مستلزماته من غراس وبذار وأسمدة ومياه للري.
وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية و البيئة والصناعة التواصل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين للوقوف على أسباب توقف عمل المنشآت والمحلات والورشات في منطقة القلمون والاستراحات على جانبي الطريق الدولي بين دمشق وحمص.
وطالب المجلس بإعداد رؤية واضحة لإعادة تفعيل عملها من جديد نظراً لدورها في تأمين فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية التجارية والصناعية في المنطقة.
وتناول المجلس عمل مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة وطلب من الجهات المعنية إجراء تقييم لعمل هذه المجالس ووضع رؤية تطويرية لها وتفعيلها لتكون ذراعاً تخطيطياً وإدارياً يسهم في نجاح عمل الشركات وتقوم بالغرض الذي أنشئت من أجله بالشكل الأفضل.
كما قرر المجلس إجراء تقييم لعمل الشركات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي بهدف وضع خطة عمل تطويرية لهذه الشركات.
وطلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة أن تكون ترشيحات تعيين المديرين الفرعيين في المؤسسات وفقا لأساسيات العمل المؤسساتي وبما ينسجم مع خطة الحكومة لتطوير آليات العمل الإداري في جميع المفاصل الحكومية
تلفزيون الخبر
